رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم با تأکید بر اینکه هرگونه مصلحتاندیشی در جریان رسیدگی به پروندههای فساد به منزله همکاری در فساد است، از قوه قضاییه خواست بدون ملاحظه افراد و جایگاهها، همه سرنخهای پروندههای مالی و اقتصادی را تا انتها پیگیری کند.
عماد افروغ در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به پرونده فساد بزرگ مالی و با بیان اینکه دستگاه قضا تاکنون عملکرد مطلوبی در رسیدگی به این پرونده داشته است، اظهار کرد: با توجه به اطلاعرسانیهایی که تاکنون درباره این پرونده صورت گرفته، به نظر میرسد قوه قضاییه رسیدگی خوب و جامعی را آغاز کرده است.
وی افزود: امید است دستگاه قضا در جریان رسیدگی به پرونده فساد از سرنخهای بهدستآمده جدا نشود و هر فردی که این سرنخها به او منتهی میشود، بدون هیچ مصلحتاندیشی به پای میز محاکمه کشانده شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم با تأکید بر اینکه هرگونه مصلحتاندیشی در جریان رسیدگی به پرونده فساد، همکاری و مبادرت در امر فساد تلقی میشود، تصریح کرد: نباید هیچ مصلحتاندیشی کاذبی در روند رسیدگی به این پرونده صورت گیرد و احکام قضایی و آموزههای ناب اسلام باید به طور کامل اجرا شود.
وی همچنین با اشاره به ویژگیهای قاضی پرونده گفت: قاضی سراج بسیار دقیق، متخصص و قاطع است و رسیدگی به پرونده را با صبر، حوصله و ریشهیابی دقیق پیش میبرد.
افروغ با بیان اینکه قوه قضاییه باید با نگاهی جامع و همهجانبه پرونده بیمه را نیز پیگیری کند، یادآور شد: در این پرونده که پای دانهدرشتها در میان است، ممکن است مصلحتاندیشیهایی صورت گیرد. از اینرو دستگاه قضا باید با دقت و زیرکی عمل کند تا عدالت به طور کامل برقرار شود.
این کارشناس مسائل سیاسی در پایان خاطرنشان کرد: اگر میخواهیم انقلاب و نظام حفظ شود، رسیدگی به پروندههای اخیر فساد مالی و اقتصادی فرصتی است تا اعتماد اولیه مردم به مسئولان احیا شود.
این خبر 12 خرداد 1391 با شماره خبر 1615990 منتشر شد.
منو
منو