گسترش پدیده قاچاق فیلم بیشتر بهخاطر مسائل اقتصادی است و متأسفانه به نظر میرسد قوانین موجود برای مبارزه با تکثیر غیرقانونی فیلمها به اندازه کافی بازدارنده نیست.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره تدوین قانونی جدید برای مبارزه با تکثیر غیرمجاز فیلمها به خبرنگار مهر خبرگزاری گفت: ما در حال پیگیری قانونی هستیم که به جزئیات و جنبههای تجاری این پدیده میپردازد و متخلفان را با مجازاتهای سنگین مواجه میکند. در این قانون، مجازات نقدی تا ۱۰۰ میلیون ریال پیشنهاد شده که امیدوارم این جریمه بتواند تا حدی بازدارنده باشد.
عماد افروغ خاطرنشان کرد: مسئولان وزارت ارشاد درصدد تنظیم لایحه جامعی در این مورد هستند و ما در انتظار تصویب این لایحه در مجلس هستیم. البته در کنار تدوین قوانین جدید، به فرهنگسازی در خصوص تبعات استفاده از نسخههای غیرمجاز فیلمهای ایرانی نیاز داریم. مطبوعات و رسانه ملی وظیفه دارند عواقب اخلاقی و شرعی استفاده غیرمجاز از فیلمها را شرح دهند، زیرا این عمل مصداق دزدی است.
نماینده مردم تهران در مجلس در مورد پیوستن به قانون کپیرایت جهانی اظهار کرد: پیوستن به این قانون مشکلات زیادی به همراه میآورد و یکسری تعهد برای کشور در پی دارد که شاید هنوز جامعه ما توانایی پذیرش آنها را نداشته باشد. ما باید ابتدا توانمندیهایمان را ارتقا دهیم و سپس در رابطه با رعایت قانون کپیرایت و حفظ حقوق مادی و معنوی مؤلف و سازنده در داخل کشور تلاش کنیم. مقام معظم رهبری نیز تأکید کردند که قانون کپیرایت باید در داخل کشور رعایت شود.
افروغ ضمن مهم شمردن نظرات مراجع تقلید درباره استفاده غیرقانونی از فیلمهای ایرانی توضیح داد: امام خمینی(ره) فرمودند که قوانین جمهوری اسلامی همانند قوانین شرع هستند و وقتی قانون مسئلهای را منع میکند، در واقع شرع آن را منع کرده است و فتاوای مراجع تقلید میتواند تأکیدات خاصی را به همراه بیاورد. در همین زمینه لازم است رسانهها جنبههای مختلف این مسئله را برای مردم تشریح کنند.
این خبر 15 خرداد 1386 با شماره خبر 496558 منتشر شد.
منو
منو