نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱) قانون اصلاح قانون مطبوعات گفت: این لایحه به جای دفاع از حقوق خبرگزاریها، حدود اختیارات هیئت نظارت بر مطبوعات را افزایش میدهد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری مهر، عماد افروغ نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در مخالفت با لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱) قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ اظهار داشت: در اینکه قرار است تبصرهای به این قانون اضافه شود و خبرگزاریها نیز مشمول این قانون شوند، ابهاماتی وجود دارد.
وی افزود: اگر واقعاً قانون مطبوعات، نشریات الکترونیکی را نیز دربرمیگیرد، این پرسش مطرح است که چه نیازی به ارائه این لایحه وجود دارد. شاید در ظاهر موضوع، شامل شدن خبرگزاریها در قانون مطبوعات باشد، اما اصل مسئله این نیست.
نماینده مردم تهران ادامه داد: تنها هیئت نظارتی که در قانون مطبوعات وجود دارد، به مصوبه داخلی دولت بازمیگردد که بر اساس آن، هیئت نظارت یا شورای عالی فرهنگی با حضور چهار وزارتخانه شکل گرفته و این مجموعه میتواند درباره فیلترینگ اقدام کرده، به شکایات رسیدگی کند و پروندهها را به قوه قضائیه ارجاع دهد.
افروغ خاطرنشان کرد: این لایحه نمیخواهد از حقوق خبرگزاریها دفاع کند، بلکه قصد دارد حدود اختیارات هیئت نظارت را افزایش دهد. اگر خبرگزاریها نیز مشمول این قانون قرار گیرند، ما از آن استقبال میکنیم، اما بهتر است این لایحه از حالت یکفوریتی خارج شود تا کمیسیونهای تخصصی، از جمله کمیسیون فرهنگی، به بررسی دقیق آن بپردازند.
وی با بیان اینکه مجلس از خارج شدن قانون خبرگزاریها از وضعیت فعلی استقبال میکند، گفت: در این صورت باید پای مجلس و قوه قضائیه نیز به میان بیاید، اما در این لایحه چنین تدبیری اندیشیده نشده است؛ چرا که با این روند باید افراد دیگری نیز به هیئت نظارت بر مطبوعات اضافه شوند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: امیدواریم در خصوص تأسیس خبرگزاریهای غیردولتی نیز تدابیر لازم در این قانون اندیشیده شود.
این خبر 1 مهر 1386 با شماره خبر 557037 منتشر شد.
منو
منو