یک جامعهشناس با تأکید بر ضرورت نگاه ترکیبی به عوامل فرهنگی و ساختاری، گفت: نامگذاری سالها از سوی رهبر معظم انقلاب نشاندهنده توجه به ابعاد فرهنگی مسائل کشور است، اما فرهنگ کار بدون فراهم شدن زمینههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نمیتواند تحقق پیدا کند.
عماد افروغ، تحلیلگر مسائل سیاسی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم، در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «سال همت مضاعف و کار مضاعف» اظهار کرد: میان نامگذاری سال جاری و سال گذشته که به عنوان «اصلاح الگوی مصرف» نامگذاری شده بود، ارتباطی وجود دارد؛ چراکه کار و تلاش هنگامی معنا پیدا میکند که همراه با قناعت، صرفهجویی و انباشت سرمایه برای آینده باشد.
وی افزود: از یک سو باید کار را به عنوان یک فضیلت مورد توجه قرار داد و از سوی دیگر باید حاصل کار را با رویکردی مبتنی بر صرفهجویی و سرمایهگذاری مدیریت کرد تا زمینه برای توسعه و فعالیتهای بعدی فراهم شود.
افروغ با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره ضرورت جلوگیری از مصرف بیرویه منابع، گفت: دستاوردهای اقتصادی نباید صرف هزینههای غیرضروری شود، بلکه باید به گونهای مدیریت شود که زمینه سرمایهگذاری بیشتر و افزایش بهرهوری را فراهم کند.
این جامعهشناس با بیان اینکه نگاه رهبر انقلاب به مسائل مختلف، نگاهی فرهنگی است، اظهار کرد: نامگذاری سالهای گذشته مانند «وجدان کاری»، «اصلاح الگوی مصرف» و «همت و کار مضاعف» نشاندهنده توجه به ابعاد فرهنگی مسائل اجتماعی و اقتصادی است.
وی در عین حال تأکید کرد: نگاه فرهنگی باید تکمیل شود و نباید فرهنگ کار را صرفاً به افراد و گروهها محدود کرد، زیرا مجموعهای از زمینهها و زیرساختهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر شکلگیری فرهنگ کار تأثیرگذار هستند.
نویسنده کتابهای «چشماندازی به تحلیل طبقاتی و توسعه» و «فضا و نابرابریهای اجتماعی» با انتقاد از نگاه صرفاً فرهنگی و روانشناختی به مسئله کار، گفت: فرهنگ کار جایگاه مهمی دارد، اما عوامل ساختاری نیز بر انگیزه افراد تأثیر میگذارند. برای مثال، اگر فردی تلاش کند کاری را به بهترین شکل انجام دهد اما احساس کند که از او قدردانی نمیشود، انگیزه او کاهش خواهد یافت.
افروغ تصریح کرد: باید نگاهی ترکیبی به مسائل داشته باشیم؛ یعنی هم عوامل فرهنگی و فردی را ببینیم و هم عوامل ساختاری کلان را مورد توجه قرار دهیم.
وی همچنین با تأکید بر اینکه نباید نگاه کمی و عددی تنها معیار ارزیابی کار باشد، گفت: در کنار افزایش میزان تولید و فعالیت، باید به کیفیت، ارزشهای محتوایی و رقابتپذیری کار نیز توجه شود.
این فعال سیاسی با اشاره به ضرورت افزایش صادرات و تولیدات داخلی، اظهار کرد: صرفاً افزایش حجم کار کافی نیست، بلکه باید کیفیت تولیدات و ارزشهای کیفی نیز مورد توجه قرار گیرد.
افروغ برنامهریزی و عقلانیت را از الزامات تحقق کار مضاعف دانست و گفت: با توجه به شرایط کشور و جهان، باید از کارهای استراتژیک و عقلانی که بر اساس برنامه انجام میشوند حمایت کرد.
وی افزود: باید نگاه ارگانیک به کار داشت؛ به این معنا که فعالیتهای مختلف در سطح کلان نظام در ارتباط با یکدیگر تعریف شوند و کارها از حالت پراکنده و منفرد خارج شوند.
این استاد دانشگاه «همت و کار مضاعف» را ترجمانی از توجه به سند چشمانداز، برنامههای پنجساله توسعه و مصوبات کلان مجلس از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و گفت: اگر قرار است کار با رویکردی استراتژیک دنبال شود، باید در چارچوب برنامههای بلندمدت و اسناد بالادستی تعریف شود.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد زمینه برای کار و اشتغال مولد در کشور اظهار کرد: با توجه به ساختار اقتصاد نفتی و نقش گسترده دولت، نمیتوان صرفاً به انگیزه افراد برای کار و تلاش تکیه کرد؛ زیرا باید زمینههای لازم برای فعالیت اقتصادی و اشتغال فراهم شود.
افروغ با اشاره به نظریه «فرهنگ فقر» گفت: نباید فقر را صرفاً به ویژگیهای فردی و فرهنگی فقرا نسبت داد و جامعه را از مسئولیتهای خود مبرا دانست. جامعه باید زمینههای لازم برای توزیع عادلانه قدرت، فرصت و پاداشهای اجتماعی را فراهم کند.
وی بیکاری را یکی از معضلات مهم کشور دانست و افزود: البته افراد نیز نباید منتظر باشند کار به سراغ آنها بیاید، بلکه باید فرهنگ و انگیزه لازم برای فعالیت و تلاش را داشته باشند؛ اما در کنار آن، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نیز باید اصلاح شوند.
این پژوهشگر فرهنگی تأکید کرد: مسئولان به جای نگاه صرفاً بیلانمحور و آماری، باید به ارزش کیفی کار، عقلانیت، برنامهریزی استراتژیک، ارتباط فعالیتهای روزمره با سند چشمانداز و همچنین حمایت از نوآوری و نخبگان واقعی توجه کنند.
افروغ با بیان اینکه «همت و کار مضاعف» باید در بستری عقلانی تعریف شود، گفت: نباید تنها ارزشهای کمی را برجسته کرد، بلکه باید با بهرهگیری از نظریههای توسعه و مطالعات مربوط به فقر، این مفهوم را در یک چارچوب جامع مورد توجه قرار داد.
وی نقش دولت را در فراهم کردن زمینههای تحقق این هدف اساسی دانست و گفت: دولت باید به سمت واگذاری مسئولیتهای اقتصادی به بخشهای غیردولتی حرکت کند تا زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی و افزایش تولیدات صادراتی فراهم شود.
این جامعهشناس در پایان با اشاره به مفهوم «مهندسی فرهنگی» اظهار کرد: نامگذاریهای سالهای گذشته مانند پیشرفت و عدالت، اصلاح الگوی مصرف، نوآوری و همت و کار مضاعف باید در یک چارچوب نظری و روشمند در کنار یکدیگر دیده شوند.
وی تأکید کرد: در بحث مهندسی فرهنگی باید مراقب بود که فرهنگ مانند یک امر صرفاً هندسی مدیریت نشود؛ زیرا چنین برداشتی میتواند مانع رویشها و زایشهای طبیعی فرهنگی شود.
این خبر 16 فروردین ۱۳۸۹ با شماره خبر ۱۰۶۲۹۳ منتشر شد.
منو
منو