عماد افروغ با انتقاد از نحوه رسیدگی به پرونده مدرک تحصیلی علی کردان، تأکید کرد که این موضوع از ابتدا باید با استعفای وزیر کشور پایان مییافت و گفت: طولانی شدن روند استیضاح، بیماری بزرگی برای مجلس و دولت است و اعتماد عمومی را آسیب میزند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، عماد افروغ با اشاره به پرونده مدرک تحصیلی وزیر کشور اظهار داشت: تاکنون درباره این موضوع یک نامه به نمایندگان مجلس نوشتهام و یادداشتی نیز در یکی از روزنامهها منتشر کردهام. به اعتقاد من، مسئله کاملاً روشن است و دیگر نیازی به بحث و ابهامافکنی وجود ندارد.
وی افزود: در نظامهای سیاسی، حتی در کشورهای غیراسلامی، در صورت وقوع چنین اتفاقی واکنشها کاملاً شفاف و روشن است. انتظار میرفت در نظام جمهوری اسلامی نیز برخوردی صریح و متناسب با این موضوع صورت گیرد، اما نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه حتی در حد یک نظام سیاسی متعارف نیز واکنش مناسبی مشاهده نشد.
رئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این پرونده اساساً نباید به عزل یا استیضاح کشیده میشد، بلکه راهحل طبیعی آن استعفای وزیر کشور بود. اگر این اتفاق در همان ابتدا رخ میداد، بسیاری از تنشها و حواشی بعدی نیز به وجود نمیآمد.
افروغ با اشاره به واکنشهای جامعه نسبت به این پرونده گفت: صرفنظر از اعتراضها و واکنشهای مردمی و دانشجویی، در بدنه مدیریتی کشور گویا هیچ اتفاقی رخ نداده و آب از آب تکان نخورده است.
وی با تأکید بر اینکه هیچ خلأ قانونی برای رسیدگی به موضوع مدرک جعلی مقامات وجود ندارد، اظهار داشت: قانون در این زمینه روشن است و مردم نیز انتظار برخورد قاطع دارند، اما متأسفانه برخی صاحبان قدرت با شیوههای مختلف تلاش میکنند زمان بگذرد و اصل موضوع به حاشیه رانده شود.
نماینده سابق تهران در مجلس افزود: نباید فراموش کرد که ملت چنین برخوردی با موضوعی به این اهمیت را از یاد نخواهد برد و در زمان مناسب نسبت به آن واکنش نشان خواهد داد.
افروغ طولانی شدن روند تعیین تکلیف وزیر کشور را «بیماری بزرگی» برای مجلس و دولت توصیف کرد و گفت: این وضعیت، آینده را نگرانکننده میکند؛ زیرا مردم مجلس را آخرین امید خود برای نظارت بر عملکرد دولت و جلوگیری از تخلفات میدانند و انتظار دارند در چنین مواردی با قاطعیت عمل کند.
وی همچنین عملکرد هیئترئیسه مجلس در به تأخیر انداختن اعلام وصول طرح استیضاح وزیر کشور را موضوعی جدی و قابل تأمل دانست و افزود: گویا هر کس در برابر چنین مسئله مهمی موضع انتقادی بگیرد، ضدانقلاب معرفی میشود و دیگران انقلابی تلقی میشوند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: متأسفانه امروز فضا به گونهای شده است که مطالبهگر حق، ضدحق معرفی میشود و برخی افراد خود را حق مطلق میدانند. در چنین شرایطی باید پرسید مسئولیت جلوگیری از فساد بر عهده چه کسی است؟
افروغ در پایان با انتقاد از عملکرد نهادهای مسئول در این پرونده اظهار داشت: نهادهای قانونی نیز تاکنون واکنش مناسبی نسبت به موضوع مدرک وزیر کشور نشان ندادهاند. یا نباید شعار مبارزه با فساد بدهیم، یا اگر چنین شعاری میدهیم، دستکم در حد کشورهایی مانند کره و ژاپن در برخورد با فساد و پیشگیری از آن عمل کنیم.
این خبر 9 آبان 1387 با شماره خبر 771562 منتشر شد.
منو
منو