احمد اولیایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، با تأکید بر اینکه عماد افروغ را می‌توان نظریه‌پرداز عدالت دانست، گفت: نظریه عدالت افروغ بر اصول و محورهای اصلی نظام فکری او، یعنی حکمت متعالیه، رئالیسم انتقادی و اهمیت رکن مردم در نظام سیاسی و اجتماعی استوار بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین احمد اولیایی، دانش‌آموخته حوزه علمیه و فارغ‌التحصیل دکترای فرهنگ و ارتباطات از دانشگاه باقرالعلوم(ع)، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است و در دانشگاه‌های مختلف تدریس می‌کند. مهم‌ترین موضوع پژوهشی او عدالت اجتماعی با تمرکز بر عدالت فرهنگی است. اولیایی در این گفت‌وگو از دغدغه‌های استاد خود، عماد افروغ، درباره عدالت فرهنگی سخن گفته است.
به‌عنوان مدخل بحث درباره عدالت‌طلبی مرحوم عماد افروغ، باید پرسید آیا می‌توان ایشان را نظریه‌پرداز عدالت دانست؟
ابتدا باید یادی کنم از مرحوم دکتر افروغ که به گردن ما بچه‌های علوم اجتماعی در قم حق زیادی دارند. ایشان با دغدغه و حوصله خاصی به قم می‌آمدند و سعی داشتند این ارتباط هیچ‌گاه قطع نشود. حتی در اواخر عمر که تدریس برایشان دشوار شده بود، تلاش می‌کردند یک ترم در میان تدریس را بپذیرند تا ارتباطشان با طلاب در دانشگاه‌های قم، به‌ویژه دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قطع نشود.
آقای افروغ در زمینه‌های مختلف علمی و نظری کار کرده بود؛ اما برای من، بُعد عدالت اجتماعی طبیعتاً پررنگ‌تر است. خودم تصور می‌کردم نمی‌توان آقای افروغ را نظریه‌پرداز عدالت خواند؛ اما حتی در مضیق‌ترین معنای نظریه‌پردازی نیز می‌توان ایشان را در زمره نظریه‌پردازان عدالت قرار داد. مهم‌ترین شاهد این مسئله آن است که ایشان در شش یا هفت مورد از آثار خود، به‌طور صریح درباره عدالت نظریه‌پردازی کرده است.
در کتاب‌های «حقوق شهروندی و عدالت»، «توسعه‌گرایی و صلح»، «فضا و جامعه»، «حق و مصلحت»، «فرهنگ‌شناسی و حقوق فرهنگی»، «چشم‌اندازی به تحلیل طبقاتی و توسعه» و «ارزیابی نهاد علم در ایران»، به‌طور کامل درباره عدالت بحث می‌کند. البته مباحث او درباره عدالت فقط به این کتاب‌ها محدود نمی‌شود و در مقالات و سخنرانی‌هایش نیز به‌وفور با این موضوع مواجه می‌شویم.
از سوی دیگر، باید اشاره کرد که نظریه عدالت ایشان مبتنی بر اصول و محورهای اصلی نظام فکری‌اش بود. نظام فکری آقای افروغ بر حکمت متعالیه، رئالیسم انتقادی و اهمیت رکن مردم در نظام سیاسی و اجتماعی استوار بود و نظریه عدالت او را نیز باید در همین بستر بازخوانی کرد.
درباره دغدغه عدالت‌طلبی مرحوم افروغ، در میان جریان‌های مختلف دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است؛ برخی این دغدغه را اقتصادی و برخی دیگر فرهنگی می‌دانند. نظر شما در این‌باره چیست؟
اجازه بدهید بحث درباره این دوگانه اقتصاد و فرهنگ را با بیان خاطره‌ای آغاز کنم. رساله دکتری من درباره عدالت فرهنگی بود و آقای افروغ استاد مشاورم بودند. بخشی از رساله را به حق فرهنگی و بخشی دیگر را به نیاز فرهنگی اختصاص داده بودم. ایشان با من تماس گرفتند و پرسیدند چرا به اقتصاد اشاره‌ای نکرده‌ام. من بسیار تعجب کردم، زیرا موضوع پایان‌نامه‌ام عدالت اقتصادی نبود.
سپس توضیح دادند که اساساً نمی‌توان به سمت فرهنگ حرکت کرد، بدون آنکه زیرساخت‌های اجتماعی فراهم شده باشد؛ زیرا نخست، بخشی از ریشه‌های فرهنگ مادی است. برای مثال، اگر کسی بخواهد به سینما برود، سینما احداث کند، فیلم بسازد یا فیلم ببیند، دولت باید یارانه‌های فرهنگی برای او در نظر بگیرد. دوم اینکه عرصه فرهنگ، عرصه خلاقیت و هنر است و به فعالیت ذهنی انسان نیاز مستقیم دارد. اگر ذهن انسان از نیازهای اولیه آزاد نشود، نمی‌تواند وارد عرصه تولید فرهنگی و خلاقیت هنری شود.
بنابراین، آقای افروغ قطعاً به اقتصاد توجه داشت؛ اما نکته اصلی این است که اولویت او فرهنگ بود و در دغدغه‌ها و نظام فکری‌اش، فرهنگ را در اولویت قرار می‌داد. چارچوب فکری ایشان فرهنگ بود و به دنبال عدالت فرهنگی بود، نه عدالت اقتصادی. در آثاری که نام بردم، جز در مواردی که از کلیات مفهوم فقر سخن می‌گوید، وارد جزئیات عدالت اقتصادی، مانند شاخص‌های اقتصادی، تولید پول، خلق پول و بانک نمی‌شود. البته دلیل این مسئله طبیعی است؛ زیرا تخصص و دغدغه اصلی او فرهنگ بود.
بااین‌حال، او به اقتصاد بی‌توجه نبود. چنین نبود که صرفاً شعار فرهنگی بدهد و بگوید به فرهنگ بچسبید و اقتصاد را رها کنید؛ بلکه اقتصاد را شرط لازم، اما نه کافی، برای تحقق عدالت فرهنگی می‌دانست.
مرحوم افروغ اقتصاد و فرهنگ را غیرقابل تفکیک از یکدیگر می‌دانست. با این وصف، متولی هر یک از این دو حوزه را چه گروهی می‌دانست؟
مرحوم افروغ در کتاب‌هایش می‌گوید پس از جنگ، همه به سمت توسعه اقتصادی رفتند و در آن مقطع، فرهنگ رها شد؛ وضعیتی که برای مدتی طولانی ادامه پیدا کرد. دولت‌هایی که پس از جنگ روی کار آمدند، هیچ‌کدام توسعه فرهنگی را در کانون توجه خود قرار ندادند. برای مثال، دولت آقای هاشمی، متناسب با شرایط پس از جنگ، به سمت توسعه اقتصادی رفت. دولت آقای خاتمی به توسعه سیاسی و گفت‌وگو توجه داشت. دولت آقای احمدی‌نژاد، هرچند برای عدالت اقداماتی انجام داد و درباره آن شعار داد، پشتوانه نظری محکمی نداشت. دولت آقای روحانی نیز بار دیگر به توسعه سیاسی و مذاکره بازگشت.
بنابراین، در دولت‌های مختلف، مقوله عدالت فرهنگی چندان برجسته نبوده است. رهاشدگی فرهنگ برای آقای افروغ اهمیت فراوانی داشت و از منظر خوانش تاریخی، آن را پاشنه آشیل عرصه فرهنگ می‌دانست. از نظر ایشان، انقلاب اسلامی ایران در آغاز، انقلابی فرهنگی بود و نباید به‌هیچ‌وجه این بُعد آن تعطیل شود.
ازاین‌رو، افروغ نقش مردم را بسیار پررنگ می‌دید؛ هرچند در تقسیم کار، برای حاکمیت نیز وظایفی قائل بود.
از نظر ایشان، چون منابع در اختیار حاکمیت است، می‌تواند خیرات اجتماعی را توزیع کند و عدالت را برپا دارد. بنابراین، حاکمیت را مسئول نخست می‌دانست؛ اما در حوزه فرهنگ، مردم را مهم‌ترین متولی به شمار می‌آورد. در اقتصاد، با آرا و خلاقیت فکری مردم، هنر و تولید آثار فکری آنان به همان معنایی که در فرهنگ مطرح است، سروکار نداریم؛ بلکه موضوع اصلی توزیع منابع مادی، اقتصادی و ثروت است. در فرهنگ، با انسان و خلاقیت فکری و هنری او سروکار داریم و مردم می‌توانند در این عرصه نقش مؤثری ایفا کنند. به همین دلیل، مسئله مردم و رابطه آنان با حاکمیت در تحقق عدالت فرهنگی، در اندیشه افروغ جایگاه برجسته‌ای داشت.
با این اوصاف، آیا ایشان نابرابری‌های اجتماعی را به گردن مردم می‌انداخت؟
به‌هیچ‌وجه! همان‌طور که گفتم، ایشان حاکمیت را مسئول اصلی می‌دانست. آقای افروغ نظریه ارسطو را به‌طور کامل رد می‌کرد. ارسطو معتقد بود نابرابری‌ها به‌صورت طبیعی و بر اساس تفاوت انسان‌ها در جامعه پدید آمده‌اند؛ اما آقای افروغ بر این باور بود که نابرابری را سیستم اجتماعی و سیاسی تولید می‌کند.
طبیعی است که انسان‌ها از نظر ویژگی‌های فردی، طبقاتی، ظاهری، جسمی، فیزیکی و روحی با یکدیگر تفاوت دارند؛ اما نابرابری به معنای مذموم آن، حاصل سیاست‌های اجتماعی و سیاسی یک نظام، سیستم یا جامعه است.
ایشان این بحث را صرفاً ناظر به دولت یا حاکمیت خاصی مطرح نمی‌کرد. همچنین، بیان نهج‌البلاغه درباره اهمیت طبقه پایین و آسیب‌های آن را ناظر به طبقه تولیدی جامعه می‌دانست، نه افراد عادی. از نظر او، ساختارها و سیاست‌های اجتماعی و سیاسی در شکل‌گیری نابرابری‌ها نقش اساسی دارند.
به همین دلیل، مرحوم افروغ از حاکمیت مطالبه‌گری می‌کرد؛ مطالبه‌گری‌ای منطقی که با اصل حفظ نظام، به معنای حفظ نظم عمومی و جلوگیری از برهم خوردن آن، منافاتی نداشته باشد. بااین‌حال، انتقاد باید جایگاه خود را داشته باشد و با حرّیت و آزادی همراه باشد؛ همان اصولی که برای شکل‌گیری یک انتقاد سازنده ضروری است.
اگر بخواهیم نمونه‌ای از تمرکز مرحوم افروغ بر عدالت فرهنگی ارائه کنیم، باید به چه مسئله‌ای اشاره کنیم؟
برای مثال، ایشان در کتاب «فضا و جامعه» میان فقر و تمرکز فقر تفاوت می‌گذارد. آقای افروغ می‌گوید من نگران فقر نیستم؛ زیرا فقر ممکن است به هزاران دلیل در هر جامعه‌ای وجود داشته باشد. آنچه از منظر عدالت مرا نگران می‌کند، تمرکز فقر است؛ یعنی شرایطی که در آن، فضای اجتماعی به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که فقرا در گوشه‌ای از شهر ساکن می‌شوند.
آقای افروغ مفاهیم بالاشهر و پایین‌شهر را مفاهیمی اجتماعی می‌دانست و معتقد بود با این شیوه شهرسازی، فقرا در یک منطقه متمرکز می‌شوند. هنگامی که فقر متمرکز شد، دیگر نمی‌توان به‌سادگی برای ایجاد برابری اقدام کرد؛ زیرا فقیر از فقیر یاد می‌گیرد و در محیطی رشد می‌کند که امکان پیشرفت از آن محدود است. در چنین شرایطی، افراد فقیر ممکن است ناچار شوند نسل‌به‌نسل در همان وضعیت باقی بمانند.
این مسئله بسیار مهم است که بدانیم در شهرسازی خود تا چه اندازه به مفهوم فضا و رابطه آن با عدالت توجه کرده‌ایم. شاید این سخنان در شهرهای دیگر نیز قابل بررسی باشد، اما من مثالی از شهر قم می‌زنم.
پل ۹ دی، خیابان جمهوری را به منطقه نیروگاه متصل کرده است. پیش‌تر برخی پزشکان تمایلی نداشتند در آن منطقه مطب بزنند؛ اما اکنون، با تثبیت نام جمهوری و تغییر فضای شهری، پزشکان به آن منطقه رفته‌اند و مطب دایر کرده‌اند. مغازه‌ها نیز شیک‌تر شده‌اند. بنابراین، یک پل ساده توانسته است فضای شهری و اجتماعی را تغییر دهد و در عدالت اجتماعی نقش ایفا کند.
وقتی مقام معظم رهبری از پیوست عدالت سخن می‌گویند، منظور این است که هنگام اجرای یک پروژه، برای مثال ساخت پل، باید آثار آن بر عدالت نیز بررسی شود. آقای افروغ این موضوع را در کتاب «فضا و جامعه» به‌طور کامل بررسی کرده است. از نظر او، با ساخت یک پل می‌توان تمرکز فقر را کاهش داد و امکان ارتباط بیشتر میان مناطق مختلف شهر را فراهم کرد. بنابراین، تمرکز فقر برای او حتی از خود فقر نیز نگران‌کننده‌تر بود و معتقد بود باید به این مسئله توجه ویژه‌ای داشت.
اگر بخواهید مهم‌ترین ویژگی پروژه عدالت‌خواهی مرحوم افروغ را بیان کنید، به کدام ویژگی اشاره می‌کنید؟
به نظر من، مهم‌ترین ویژگی ایشان این بود که همواره میان حوزه نظر و عمل در رفت‌وآمد بود. دغدغه اصلی او شکاف میان نظر و عمل بود و در موضوع عدالت نیز همین رویکرد را دنبال می‌کرد.
اگر به زندگی فردی ایشان بازگردیم، می‌بینیم که در دوران دانشجویی در انگلستان، در آغاز انقلاب، در تظاهرات مقابل سفارت آمریکا شرکت کرد و به همین دلیل از آنجا اخراج شد. این رفتار را می‌توان کنشی در راستای عدالت‌خواهی دانست. حتی زمانی که ایشان انتقادهای صریح و سازنده‌ای از جمهوری اسلامی و بخش‌های بالادستی حاکمیت مطرح می‌کرد، دلسوزی و دغدغه عدالت پشت این انتقادها وجود داشت. از آنجا که این کنش‌ها پشتوانه نظری داشتند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کردند.
به تعبیری، افروغ سیر عدالت‌طلبی را در زندگی و اندیشه خود به ما نشان می‌دهد. اگر کسی سال‌هایی را که ایشان در کمیسیون فرهنگی مجلس، شورای نظارت بر صداوسیما و دیگر نهادها فعالیت داشت، بررسی کند و از همکاران و هم‌دوره‌ای‌های او تاریخ شفاهی بگیرد، احتمالاً به نمونه‌های بسیار بیشتری از اقدامات میدانی او برای گسترش عدالت و عدالت‌طلبی دست پیدا خواهد کرد.
آقای افروغ هم‌زمان از حوزه نظری عدالت نیز غافل نمی‌شد. ما متأسفانه در جریان عدالت‌خواهی و عدالت‌طلبی با معضل بزرگی روبه‌رو هستیم و آن کنار گذاشتن مباحث نظری عدالت است. به بیان دیگر، میان عدالت‌پژوهی و عدالت‌خواهی شکاف ایجاد شده است. به همین دلیل، بسیاری از افراد عدالت‌طلب، به‌ویژه در فضای مجازی، بر موج هیجانات سوار می‌شوند و مردم را با هیجان پیش می‌برند؛ درحالی‌که عدالت به آگاهی و آموزش نیاز دارد.
مهم‌ترین مسئله این است که عدالت موضوعی نیست که بتوان به‌راحتی به قله آن رسید؛ بلکه فرایند و جریانی مستمر است. باید جریانی از عدالت در ساختارها و میان افراد شکل بگیرد و اخلاق عدالت در جامعه نهادینه شود.
سوار شدن بر موج هیجانات در جریان عدالت‌خواهی، ناشی از فاصله گرفتن از حوزه نظری عدالت است؛ اما مرحوم افروغ هر دو بُعد را با هم داشت. من هفت یا هشت کتاب از ایشان نام بردم که در آنها به کار نظری پرداخته است. او اندیشه جان رالز، نظریه‌پرداز عدالت لیبرال، را نیز در کتاب خود به‌زیبایی نقد می‌کند.
عدالت‌خواهی کسی که با نظریه‌های عدالت آشناست، با عدالت‌خواهی فردی که حتی نام جان رالز را نشنیده است، تفاوت دارد.
مرحوم افروغ در پروژه عدالت‌خواهی فرهنگی خود به دنبال چه غایتی بود؟
آقای افروغ در عرصه فرهنگ به دنبال انبساط فرهنگی بود و معتقد بود نباید اجازه دهیم عرصه فرهنگ قفل شود.
ایشان، علاوه بر تحلیل‌های خود، به دیدگاه مارگارت آرچر، جامعه‌شناس انگلیسی، اشاره می‌کرد که میان نظام بالادستی فرهنگ و نظام پایین‌دستی آن، یعنی کف جامعه، تفکیک قائل می‌شود. نظام بالادستی، نظامی از بایدها و نبایدهای منطقی است که بر هنجارها تکیه دارد و مبنای سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد.
نمونه روشن این وضعیت، شورای عالی انقلاب فرهنگی است که با مراجعه به قرآن، احادیث، روایات، قانون اساسی و دیگر منابع، آیین‌نامه تدوین می‌کند. در مقابل، نظامی نیز در کف جامعه وجود دارد که روابط علّی و تأثیر و تأثری در آن جریان دارد.
از نظر افروغ، نظام پایین‌دستی لزوماً از نظام بالادستی تبعیت نمی‌کند؛ زیرا در نظام بالادستی، بایدها و نبایدها تعریف می‌شوند، اما در کف جامعه، روابط علّی و تأثیر و تأثری نقش تعیین‌کننده دارند. برای مثال، ممکن است فردی به دلایل مختلف مرتکب خطای فرهنگی شود؛ شاید تحت تأثیر گروه‌های دوستی قرار گرفته باشد یا عوامل غیرمعرفتی، مانند چشم‌وهم‌چشمی، او را به انجام رفتاری نادرست سوق داده باشند.
در چنین شرایطی، با مجموعه‌ای از روابط و تأثیرات متقابل در جامعه مواجه هستیم؛ اما نظام بالادستی ممکن است در خلأ، بایدها و نبایدهایی را تعریف کند و در نهایت، نتیجه‌ای متفاوت از آنچه انتظار می‌رود، حاصل شود.
آقای افروغ معتقد بود باید این دو نظام را به یکدیگر نزدیک کرد تا فرهنگ گسترش یابد. نظام بالادستی باید بتواند برخی از مسائل و واقعیت‌های نظام پایین‌دستی را دریافت کند و ضمن حفظ اصول، ظرفیت خود را برای گسترش و بازنگری افزایش دهد؛ به‌گونه‌ای که جریان روابط و تأثیرات متقابل در کف جامعه قفل نشود.
به نظر من، این اندیشه در حوزه عدالت فرهنگی و چگونگی مدیریت ساختارهای فرهنگی، برای گسترش رشد و خیر فرهنگی در جامعه، می‌تواند سرآغاز گفت‌وگوهای بیشتری باشد.
آیا ایشان راه‌حلی نیز برای تحقق این انبساط فرهنگی ارائه می‌داد؟
آقای افروغ معتقد بود به تعداد آحاد مردم، کنش فرهنگی وجود دارد. وقتی با این میزان از تنوع کنش‌ها و انتخاب‌ها مواجه هستیم، نمی‌توان فقط یک گزینه را پیش روی مردم گذاشت.
وقتی با یک ملت ۸۰ میلیونی روبه‌رو هستیم که اقوام و مذاهب مختلفی در آن زندگی می‌کنند، طبیعی است که نمی‌توان یک انتخاب را پیش روی همه قرار داد. اگر تنها یک انتخاب در برابر همگان گذاشته شود، فرهنگ به حالت قفل‌شدگی درمی‌آید.
فرهنگ، توصیه‌های فرهنگی و انتخاب‌های فرهنگی باید از تنوع کافی برخوردار باشند تا افراد با تفاوت‌های گوناگون بتوانند گزینه‌های متناسب با خود را پیدا کنند؛ وگرنه باید به همه گفت که یک مدل لباس بپوشند.
اساس نگاه فرهنگی آقای افروغ این بود که نباید اصول تغییرناپذیر خود را کنار بگذاریم؛ اما نباید تعداد این اصول را نیز بیش از اندازه افزایش دهیم. باید اصولی را حفظ کنیم که فرهنگ مطلوب به آنها وابسته است و در سایر حوزه‌ها امکان گسترش و تنوع را فراهم آوریم.
در این صورت، انتخاب‌های فرهنگی از حالت قفل‌شدگی خارج می‌شوند و انبساط فرهنگی رخ می‌دهد. فرهنگ مانند فنر عمل می‌کند؛ اگر آن را بیش از اندازه فشرده کنیم، سرانجام فنر از جای خود می‌جهد.
بسیاری از تحلیل‌گران، عماد افروغ را منتقدی می‌دانند که مصلحت‌سنجی نداشت و در جریان عدالت‌خواهی، بدون پروا انتقاد می‌کرد. این دیدگاه تا چه اندازه صحیح است؟
عدالت و مصلحت دوگانه‌ای جدی است که افراد بسیاری درباره آن سخن گفته‌اند. آقای افروغ در کتاب «حق و مصلحت و بن‌بست جنبش دانشجویی» نیز این دوگانه را مطرح می‌کند.
به نظر من، ایشان مصلحت را به‌صورت پیشینی، مانند نمک در غذا، در اندیشه عدالت، تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب کنش‌های عادلانه وارد می‌کند. او معتقد بود کنش زمانی عادلانه است که مصالح را در نظر گرفته باشد؛ نه اینکه ابتدا کنشی عادلانه را استخراج کنیم و سپس آن را در برابر مصالح قرار دهیم تا ببینیم آیا مصالح آن‌قدر قوی هستند که مانع اجرای عدالت شوند.
ایشان مصلحت‌سنجی پسینی را نمی‌پذیرفت و معتقد بود عدالت باید آخرین خط قرمز ما باشد. اگر مصالحی وجود دارند، باید هنگام استخراج و تعریف کنش عادلانه در نظر گرفته شوند؛ زیرا در غیر این صورت، ممکن است به ابزاری برای جلوگیری از اجرای عدالت تبدیل شوند.
برای مثال، یکی از مصالح ممکن است حفظ آبروی مسئولان نظام باشد. اگر فرزند یکی از مسئولان مرتکب خطایی شود، آیا قوه قضائیه باید به دلیل چنین مصلحتی از رفتار عادلانه با او صرف‌نظر کند؟ این مصلحت باید از ابتدا و هنگام تدوین قانون در نظر گرفته شود. در قانون‌گذاری باید تصریح شود که همه مردم در برابر قانون برابرند و این اصل باید بدون تبعیض اجرا شود.
اگر قانون عادلانه است و مصلحت در تدوین آن لحاظ شده، دیگر چرا باید پس از تصویب قانون، مصلحت‌سنجی به ابزاری برای تغییر نحوه اجرای آن تبدیل شود؟ هنگامی که قانون عادلانه‌ای را بدون لحاظ مصالح در نظر بگیریم، ممکن است انواع مصلحت‌ها مطرح شوند و اجرای آن را متوقف کنند.
تصور من این است که نگاه آقای افروغ، ضمن ارج نهادن به مفهوم و مقوله مصلحت، بر این اساس استوار بود که مصلحت باید پیش از تصمیم نهایی و در فرایند تصمیم‌گیری عادلانه لحاظ شود، نه پس از آن؛ زیرا در حالت دوم، مصلحت می‌تواند عدالت را از میان ببرد.
برداشت من از بحث پیوست عدالت نیز این است که پیوست عدالت باید در فرایند تصمیم‌گیری و پیش از تصویب و اجرای طرح‌ها و سیاست‌ها لحاظ شود، نه اینکه پس از تصویب یک طرح، تازه درباره پیامدهای آن پرسش کنیم و پیوستی برای آن در نظر بگیریم. عدالت باید از ابتدا در فرایند قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و تدوین راهبردها حضور داشته باشد؛ مصلحت نیز باید به همین شکل در نظر گرفته شود.
اگر بخواهیم از مصالحی نام ببریم که مرحوم افروغ آنها را از ابتدا در عدالت‌طلبی خود لحاظ می‌کرد، به کدام موارد باید اشاره کنیم؟
همان‌طور که عرض کردم، عدالت‌خواهی بدون اصول ثابت و چارچوب مشخص، آسیب‌زا است و ممکن است بر موج هیجانات سوار شود. قطعاً کشوری که دارای قانون و ساختار است، نباید خارج از چارچوب آن عمل کرد؛ زیرا نظم عمومی به هم می‌خورد.
وقتی در یک خانواده می‌خواهیم از پدر، مادر یا فرزند انتقاد کنیم، هیچ‌گاه زیربناهای کلی خانواده را متزلزل نمی‌کنیم. اگر عدالت‌طلبی به معنای زیر پا گذاشتن بنیان‌های مشترک و برهم زدن چارچوب‌های اساسی باشد، دیگر نمی‌توان آن را دلسوزی درون نظام دانست.
به همین دلیل، وقتی مقام معظم رهبری در پیام تسلیت خود برای آقای افروغ از واژه «انقلابی» استفاده کردند، به نظر من می‌توان این تعبیر را در چارچوب نگاه ایشان به افروغ به‌عنوان منتقدی درون نظام فهم کرد؛ مانند برادر بزرگ‌تری که به‌عنوان عضوی از خانواده، پیوسته به دیگر اعضا تذکر می‌دهد.
از این منظر، مرحوم افروغ آرمان‌های اصیل انقلاب را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصول و مصالح پیشینی در پروژه عدالت‌طلبی خود مفروض گرفته بود.
انقلاب اسلامی، فارغ از تمام اتفاقاتی که پس از آن رخ داده است، بستری برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم کرد. از نظر من، حتی آشکار شدن برخی موارد فساد در یک مدیرکل یا در دستگاه قضایی می‌تواند نشانه‌ای از وجود ظرفیت‌های نظارتی و امکان مقابله با فساد باشد؛ هرچند صرف آشکار شدن فساد به‌تنهایی برای اثبات عادلانه بودن یک نظام کافی نیست.
در برخی کشورها نیز ممکن است فساد در سطوح مختلف وجود داشته باشد و ساختارهای سیاسی و اداری در پوشاندن آن نقش ایفا کنند؛ وضعیتی که از آن با عنوان فساد سیستمی یاد می‌شود. در کشور ما نیز ممکن است مواردی از فساد در میان مسئولان یا مدیران آشکار شود و برای متخلفان پرونده تشکیل شود. بااین‌حال، برای تشخیص فساد سیستمی باید بررسی کرد که آیا سازوکارهای ساختاری در تولید، تسهیل یا پنهان‌سازی فساد نقش دارند یا خیر.
به نظر من، آقای افروغ در عین پایبندی به نظام و انقلاب، عدالت‌طلبی را با حفظ آرمان‌های اصلی آن دنبال می‌کرد.
این گفت‌وگو در شهریور ۱۴۰۲ انجام شده و در مجله دیده‌بان اندیشه، سال چهارم، شماره دوم، پیاپی ۵۰، خرداد و تیر ۱۴۰۲، منتشر شده است.