افروغ در هفتمین هماندیشی بینالمللی «اسلام و مسائل معاصر» گفت: اگر مشروعیت را بهعنوان قانونیت بگیریم، این مشروعیت دو وجه حقانیت و مقبولیت دارد. هرکدام برای دیگری هم فرصت است و هم محدودیت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، عماد افروغ، استاد گروه علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سومین روز از هفتمین هماندیشی بینالمللی «اسلام و مسائل معاصر» که سهشنبه ۱۷ اسفند برگزار شد، گفت: امروز دیگر دوران انواع دوئالیسم به سر آمده است و بشر نیاز به یک اقدام منظومهای و دیالکتیک دارد و یکی از آن اقدامات، فلسفه سیاسی مردمسالاری دینی است.
وی ادامه داد: فیلسوف غربی، راجر تریگ، میگوید برابری یک توجیه متافیزیکال میخواهد و این توجیه متافیزیک در آموزههای دینی وجود دارد. حال باید پرسید که دین چگونه این توجیه را فراهم کرده است؟ بنده مخالف هرگونه دوگانهنگری هستم؛ مثل دوگانه نفس و عمل، بود و نبود، و علم و عمل. هیچکدام از اینها مؤیدات مبنایی ندارد.
وی افزود: درباره این موضوع که حقوق و وظایف متقابل دولت و مردم چیست و آیا حق شورش برای مردم محفوظ است یا خیر، قرائتهای رایجی وجود دارد. در این باره باید به مردمسالاری دینی و مفاهیم مختلف موجود درباره آن پرداخت. در این خصوص، برخی مردمسالاری دینی را با مفاهیم دینی توجیه میکنند و برخی دیگر حکومت دینی را با این مفهوم توجیه میکنند. برخی میگویند اگر این مفهوم وارد جامعهای شود، آن جامعه رنگ و لعاب مردمسالاری دینی را میگیرد. اگر این را بپذیریم، بعد سؤال این است که اصول دین چه میشود؟ آیا این اصول را میتوان به باورهای دینی مردم کاهش داد؟ برخی دیگر نیز معتقدند که تقابلی بین دموکراسی و دین وجود ندارد.
افروغ گفت: تاکنون دو فلسفه سیاسی غالب وجود داشته است:
۱. دموکراسی: از چه کسی باید اطاعت کرد؟
۲. تئوکراسی: از کسی اطاعت کنیم که ویژگیهای خاص داشته باشد، قطع نظر از مردم.
هر دو فلسفه دچار دوئالیسم هستند. در اولی خلط بین پاسخ هنجاری است و در دومی، یک بیتوجهی به بحث اثباتی قضیه صورت گرفته است.
وی افزود: وقتی میگوییم از چه کسی باید اطاعت کرد، مهم این است که شخص چه صفاتی داراست، نه اینکه مورد قبول مردم باشد. این مشکلی است که مردم با آن روبهرو هستند. اگر مردمسالاری دینی را بهعنوان یک فلسفه سیاسی بپذیریم، دو دوئالیسم «ثبوتی» و «اثباتی» را پشت سر گذاشتهایم.
وی ادامه داد: اگر مشروعیت را بهعنوان قانونیت بگیریم، من میگویم مشروعیت حاوی دو عنصر حقانیت و مقبولیت است. در واقع این مشروعیت دو وجه حقانیت و مقبولیت دارد. هرکدام برای دیگری هم فرصت است و هم محدودیت. یکی از نقدهایی که مورد توجه موضوع دموکراسی است، این است که به اخلاق و فضائل اخلاقی اهمیت نمیدهد. در مقابل، تئوکراسی این توجه را دارد.
عماد افروغ گفت: دموکراسی ویژگیهای مختلفی از جمله حاکمیت و حکومت مردم، تأکید بر حقوق مدنی و سیاسی، امکان نظام انتخاباتی آزاد، اعتقاد به چرخش قدرت، جامعه مدنی، تفکیک قوا، آزادی بیان، رضایت عامه بهعنوان منبع مشروعیت، و نقد آسان اصحاب قدرت است.
وی ادامه داد: نقدهایی که به دموکراسی وجود دارد عبارتاند از: تنزل اخلاقی، ناپایداری سیاسی، ستیز بین گروهها، امکان دیکتاتوری اکثریت و ظهور دولت منتخب، نمایندگی بهجای وکالت، امکان اغوا، و خلط شکل و محتوا.
وی افزود: در مقابل، تئوکراسی عبارت است از حاکمیت و حکومت خداوند روی زمین. چگونه میشود خدا حاکم باشد؟ اگر بگوییم خدا در شخص حلول کرده است، این میشود کفر؛ اگر بگوییم حکومت، حکومت هدایتشدگان است، یعنی بقیه هدایت نشدهاند. بهترین برداشت این است که بگوییم حکومتی بر اساس رهنمودها و قواعد الهی است.
افروغ اظهار داشت: در واقع مفهوم تئوکراسی چند ویژگی مهم دارد. اول اینکه میتوانیم از آن بهعنوان نوعی شریعتگرایی یاد کنیم و بگوییم که با خرد و اخلاق عجین است. دوم اینکه بگوییم این فلسفه بیانگر حقانیت حاکمان بهعنوان تنها منبع مشروعیت است.
وی گفت: نقدهایی که به مقوله تئوکراسی وجود دارد عبارت است از: احساس انقیاد مطلق از مردم و توهم خدایی بودن حاکمان دینی به دلیل قداست، یکهسالاری و حاکمیت فردی، نخبهگرایی دینی و مسلط؛ بهطوری که شهروند حق فریاد ندارد، بیتوجهی به مسائل اجتماعی و غفلت از نوشدگی، رواج تقلیدگرایی و عاطفهگرایی، حاکمیت تزویرگرایی و تودهگرایی و ماکیاولیسم دینی.
وی در پایان تصریح کرد: جمع حقانیت با مقبولیت و رضایت عامه در پاسخ به سؤال مشروعیت نظام سیاسی است. شرعیت مورد نظر دوسویه است: هم فرمان رهبر و هم مقبولیت در بین مردم. حضور مردم هم در وجه شرعی است و هم در وجه مقبولیت با نگاه دیالکتیک.
این خبر 19 اسفند ۱۳۹۵ با شماره خبر 3927700 منتشر شد.