عماد افروغ در بافتار نظام سیاسی ایران طرح «اصول‌گرایی خلاق و انتقادی» را پیشنهاد می‌دهد/ مواطن هفت‌گانه نقد

«آنچه باعث ضمانت‌بخشیدن به اهداف مرتبط داخلی و خارجی انقلاب اسلامی و حفظ و تداوم جمهوری اسلامی می‌شود، فهم و تئوریزه‌کردن انقلاب از یک‌سو و بازتولید مدام و مستمر مشروعیت ذهنی و عینی و یا به عبارتی بازتولید حقانیت و مقبولیت این نظام مردمی و عدالت‌محور از سوی دیگر است
11

رسول لطفی، پژوهشگر و نویسنده

«آنچه باعث ضمانت‌بخشیدن به اهداف مرتبط داخلی و خارجی انقلاب اسلامی و حفظ و تداوم جمهوری اسلامی می‌شود، فهم و تئوریزه‌کردن انقلاب از یک‌سو و بازتولید مدام و مستمر مشروعیت ذهنی و عینی و یا به عبارتی بازتولید حقانیت و مقبولیت این نظام مردمی و عدالت‌محور از سوی دیگر است؛ چگونه می‌توان بدون فهم جوهر انقلاب اسلامی و درک مبانی و اهداف و ارکان و دلالت‌های مرتبط به فلسفه سیاسی آن و نقد فعال سیاست‌ها و عملکردهای کارگزاران حکومت بر پایه این فهم و درک، به بازتولید مشروعیت جمهوری اسلامی اهتمام ورزید؟!» این چند جمله، شاید جان کلام و روشن‌کننده دغدغه عماد افروغ پیرامون نقد درون‌گفتمانی انقلاب اسلامی در کتاب «انقلاب اسلامی و مبانی بازتولید آن» باشد.

او مهمترین دلیل آسیب وضعیت فعلی را در تئوریزه‌نشدن انقلاب اسلامی به مثابه واقعیتی منحصربه فرد می‌دید. در نگاه وی، انقلاب اسلامی فراتر از یک حادثه تاریخی و سیاسی صرف که پیام جهانی و جدیدی برای بشریت دارد، یک پروژه ناتمام است که مترصد پاسخ جامع و نظام‌مند به سه نیاز اساسی «عدالت»، «آزادی» و «معنویت» می‌باشد. از همین‌رو انقلاب امری مقطعی نبود که به پایان رسیده باشد بلکه همچنان حقیقتی زنده و ساری است. از سوی دیگر، در نگاه ایشان، تفکیکی بین «انقلاب اسلامی» و «جمهوری اسلامی» به عنوان نظام مستقر و نمود عینی آن انقلاب صورت می‌گیرد که فعالیت آن باید مبتنی بر معیارها و اصولی که انقلاب اسلامی مشخص ساخته، ارزیابی گردد.

افروغ معتقد است که یک نظام مستقر باید بتواند با ایجاد تغییراتی مناسب، نسبت به جریانات و ایدئولوژی‌های رقیب و تغییر و تحولات اجتماعی، مشروعیت خود را بازتولید کند؛ لذا بدون این بازتولید، به تدریج پایه‌های توجیه‌پذیری و معقول‌بودن نظام سست خواهد شد و هراندازه هم کارآمدی عینی نظام بالا باشد، دامنه توجیه‌ناپذیری ذهنی نظام، کارآمدی آن را فرا گرفته و به بحران مشروعیت می‌انجامد.

به نظر ایشان نقد درون‌گفتمانی است که می‌تواند به پویایی و اصلاح مسیر نظام کمک کرده و به بازتولید مشروعیت بیانجامد. این نقد باید اولا مبتنی بر شناخت جوهر، معیارها، اصول، شعارها، قانون اساسی و فلسفه حاکم بر انقلاب اسلامی چه در بعد نظری و چه عملی باشد؛ ثانیا از پایگاهی خارج از قدرت دولتی تولید و صادر گردد؛ چراکه ورود در عرصه قدرت رسمی، مصلحت‌اندیشی، ملاحظه‌کاری و گرفتاری‌هایی را دربردارد که فرصت نظریه‌پردازی و نقادی ریشه‌ای و مبنایی را از صاحبان قدرت می‌گیرد و ثالثا برای تمام مسائل اجتماعی و فرهنگی، الگو و راه‌حل‌های مناسبی را ارائه دهد. البته به اعتراف وی این نقد صرفا جنبه سلبی و منفی نداشته و گاهی در مقابله با ایدئولوژی‌های رقیب،  به بازتولید ایجابی فرهنگ مشروع از منظر انقلاب اسلامی می‌پردازد. 

مرحوم افروغ در ادامه هفت عامل اساسی را به عنوان موطن نقد مطرح می‌سازد:

1. تبدیل نهضت به نظام: طبیعی است که هرگاه نهضت و جوش و خروشی به استقرار نظام می‌انجامد، بسیاری از انگیزه‌ها تغییر می‌کند و فرصت‌ها و دسترسی‌های جدید خلق می‌شود. این موجب هضم افراد در سیستم یا تغییر نگرش‌ها نسبت به ایده اولیه انقلاب می‌شود و بر پایه همین است که باید به نقد ضرورت دوچندان بخشید که مانع این انحرافات شود.

2. اغوا: یکی از مواطن نقد، فرایند اغواست. اغوا به عنوان شکلی از اعمال قدرت است که عدم رضایت و ستیز قابل مشاهده نفی می‌شود و از طریق جامعه‌پذیری، افراد دلمشغول مسائلی می‌شوند که برای گروه‌های قدرت بی‌ضرر است. لذا وظیفه گروه‌های نقاد خارج از قدرت دولتی است که بر پایه نگاه جوهری و ساختاری ملاک‌های نقد درون گفتمان، افشاگر این روابط، فرایندها و شبکه‌های اغوایی و القایی قدرت باشند.

3. مصلحت‌سنجی‌های کاذب: مقصود تدابیر و چاره‌اندیشی‌های حکومتی است که در ظاهر به نام مصلحت اتخاذ می‌شود اما یا قواعد مصلحت‌اندیشی را رعایت نکرده و روشمند نیست، یا در جهت تثبیت منافع گروه‌های حاکم است. حال اگر پیشقراولانی باشند تا با اتکا بر مبانی و اصول و ارزش‌های نظام مورد قبول، شرایط موجودی را نقادی کنند و سوء استفاده از قدرت دولتی، شبکه‌های اغوا و مصلحت‌اندیشی‌های کاذب را آشکار کنند، به‌تبع رهبرسیاسی نظام نیز بهتر می‌تواند تصمیمی از سر حقیقت‌خواهی و اصول‌گرایی بگیرد و از مصلحت‌اندیشی‌هایی که باور ندارد، پرهیز کند.

4. تغییرات اجتماعی: تغییر و تحولات امر طبیعی در جوامع است که گاه موجب دگرگونی بعضی شرایط می‌شود. این دگرگونی و تغییرات اقتضای تغییر در لایه‌های دیگر را نیز به همراه دارد. تصمیم‌گیری و تعیین اصول از فروع و تشخیص انحرافات مسئله مهمی است که می‌طلبد جریان و گروهی درون‌گفتمانی به نقد و ارزیابی تصمیمات بپردازند.

5. ایدئولوژی‌های رقیب: یکی دیگر از ضرورت‌های انتقادی در نظام، دفاع ایدئولوژیک از ارزش‌ها و آرمان‌ها و لایه‌های تو درتوی انقلاب اسلامی برمی‌گردد. در این نگاه، منتقدان همواره باید علاوه بر مواجهه با ایدئولوژی‌های رقیب، سازگاری و هماهنگی نهادها و متصدیان و اشغال‌کنندگان مشاغل موجود در این نهادها را با انقلاب اسلامی مورد ارزیابی قرار بدهند. لذا ضرورت نقد درون‌گفتمانی اقتضا می‌کند تا ادبیات، گفتمان و ایدئولوژی متصدیان قدرت رسمی مورد واکاوی و ارزیابی قرار بگیرد.

6. تحولات بین‌المللی: فهم جهان معاصر و مهمترین چالش‌های آن از دیگر ضرورت‌های نقد در جامعه است. این وظیفه جریان نقادی درون‌گفتمانی است که ورای هژمونی و استیلای فرهنگی غرب و جاروجنجال‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای آن، واقعیت‌ها، انگیزه‌ها، ارزش‌ها و منافع را عیان سازند و مسیر را برای مواجهه صحیح هموار کنند.

7. انطباق شرایط ساختاری زمان انقلاب با وضع جاری: از دیگر ضرورت‌های نقد، ارزیابی انتقادی تداوم اوضاع، احوال و شرایط ساختاری قابل نقد در زمان رخداد انقلاب است و بررسی آنکه بعد از گذشت این مدت، چه میزان از آن شرایط انضمامی و ساختاری اصلاح و امحا شده‌اند.

بر پایه مواطن مذکور، عماد افروغ در بافتار نظام سیاسی ایران، طرح «اصول‌گرایی خلاق و انتقادی» را پیشنهاد می‌دهد که از اصول‌گرایی سنتی که گرفتار روزمرگی و مصلحت‌اندیشی‌های بی‌مورد شده‌اند، متمایز است.

به بیان وی اگر اصول‌گرایی را جریان مستمر، پویا، فعال می‌خواهیم که به دنبال تحقق اهداف متعالی و جهان‌گستر حضرت امام خمینی(ره) است، باید بکوشیم تا انقلاب را به یک حادثه سیاسی و اجتماعی محدود به فضای جغرافیایی ایران با غفلت از ابعاد فلسفی و جوهری آن فرو نکاهیم.

نقد درون گفتمانی از نظر افروغ بدین معناست که انقلاب اسلامی به لحاظ راهبردی و به دلیل اینکه یک پروژه ناتمام است، آنقدر قابلیت دارد که اساس نقد جمهوری اسلامی واقع شود؛ همچنین با این نقد درون‌گفتمانی دیگر فرصت به گفتمان‌های رقیب نخواهد رسید.

این گفت‌وگو در شهریور ۱۴۰۲ انجام شده و در مجله دیده‌بان اندیشه، سال چهارم، شماره دوم، پیاپی ۵۰، خرداد و تیر ۱۴۰۲، منتشر شده است.