محسن ابراهیمی
مردم‌سالاری دینی، وجه جمعی برای دو مدل دموکراسی و تئوکراسی است و آمده تا نقص‌های آنان را برطرف نماید. در ذات دموکراسی، دیکتاتوری اکثریت نهفته است. دموکراسی هرچند که حکومت مردم بر مردم است؛ اما در جوامع امروزی، حکومت مردم، به حکومت اکثریت تقلیل می‌یابد؛ فضیلت‌ها و شایستگی‌ها پای رضایت عامه مردم ذبح می‌شود و عملاً هر حکومتی که بر سرکار بیاید، می‌تواند به منافع مردم جهت بدهد و از ابزار فرهنگی خود برای استیلای سیاسی بهره بگیرد؛ به عبارت دیگر: می‌تواند رضایت مردم را داشته باشد، ولی در جهات خلاف منافع واقعی مردم حرکت کند.
هرچند در پس تفکر طرفداران این نظام سیاسی، شکل‌دادن فضایی برابر در حقوق، فرصت‌ها، رقابت‌ها و مشارکت‌ها برای عموم مردم بوده است، اما در شکل غیرمستقیم دموکراسی، آن‌ها به راحتی می‌توانند در جهت نادیده‌گرفتن حقوق فردی افراد اقدام کرده و یا آن‌که با اغوا و اعمال قدرت در جهت منافع گروهی خود بکوشند. بنابراین این نظام سیاسی تعیین‌کننده اهداف، ارزش‌ها و اهداف مربوط به حیات اجتماعی و سیاسی نیست و در آن آشکارا، میان محتوا و صورت خلط می‌شود.
از سوی دیگر، نظام تئوکراسی (حاکمیت خداوند) نیز نقص‌هایی دارد؛ شکل قابل پذیرش این نظام سیاسی، حکومت خداوند از طریق آموزه‌ها و دستورات الهی است که از طریق وحی الهی بیان شده و فهم آن‌ها برای همگان امکان‌پذیر است. هرچند که حکومت دینی در بهترین حالت، یک ابزار برای تحقق احکام شرعی و بسط اخلاق است؛ اما آسیب اصلی متوجه این نظام سیاسی، این است که می‌تواند گرفتار ابزارگرایی و یا به تعبیری «ماکیاولیسم مذهبی» شود.
در این نظام سیاسی، هرچند که میان اخلاق و سیاست فاصله‌ای وجود ندارد و بنابراین میان محتوا و شکل حکومت فاصله‌ای وجود ندارد؛ با این حال، داشتن نگاه ابزاری به دین و اخلاق، خطری جدی است، زیرا محدوده بسیار وسیعی از امور اجتماعی را شامل می‌شود. هدف اصلی نظام تئوکراتیک، پاسداری از اخلاق و فضایل انسانی است؛ اما اگر نظارت‌های کامل اعمال نشود، اهداف این حکومت نقض شده و خود، مقدمه رواج و گسترش رذیلت‌های سیاسی و البته با توجیهات اخلاقی و دینی خواهد شد.
به عبارت دیگر، به جای آن‌که اخلاق و دین به سیاست جهت بدهد، این سیاست باشد که خط‌دهنده اصلی به اخلاقیات باشد و در صورت فقدان نظارت‌های کامل و اعتماد مطلق به اصحاب قدرت و بی‌تفاوتی آحاد، در لباس دفاع از اخلاقیات و ارزش‌ها، فرهنگ ریا، تزویر و تملق رواج یابد و مدعیان دروغین و پرهیاهوی ارزش‌ها و عوام‌فریبان غلبه یابند.
آنچه گفته شد، مهم‌ترین فرازها از کتاب مردم‌سالاری دینی عماد افروغ بود که در آن به دنبال تبیین تفاوت‌های این مدل سیاسی با مدل‌های دیگر موجود مثل دموکراسی و تئوکراسی است. از نظر ایشان مهم‌ترین مزیت مردم‌سالاری دینی، محتوادادن به صورت دموکراسی در جهت فضایل و ارزش‌های اخلاقی است و از این رو، دموکراسیِ شکل‌گرفته در این نظام -علاوه بر دلمشغولی‌های سیاسی و اقتصادی- دغدغه‌های فرهنگی و اخلاقی دارد.
بنابراین در مردم‌سالاری دینی، حاکم منتخب مردم است؛ اما سازوکارهایی وجود دارد که افراد از دایره حقیقت، فضیلت و شایستگی خارج نشوند و لذا مردم‌سالاری دینی، وجه جمع فلسفه سیاسی کلاسیک در توجه به فضیلت و فلسفه سیاسی مدرن است. بر پایه این امر، ملاک دوگانه مقبولیت و حقانیت برای مشروعیت مطرح می‌شود؛ به این صورت که از یک سو، حتی صاحبان فضیلت و مدعیان حقانیت حق کودتا را ندارند و از سوی دیگر، رضایت صرف مردم و بی‌توجهی به ویژگی‌های اخلاقی و شرعی حاکمان نمی‌تواند ملاک مشروعیت باشد.
افروغ مدعی است در مدل مردم‌سالاری دینی، در پاسخ به این پرسش که «از چه کسی باید اطاعت کرد؟»، باید گفت: «از کسی که مورد رضایت مردم باشد». این پاسخ باز این پرسش را به دنبال دارد که «چه کسی باید مورد رضایت مردم قرار گیرد؟». به این پرسش، نمی‌توان پاسخی از جنس واقعیت داد و گفت رضایت عامه برای اطاعت کافی است؛ بلکه این پرسش، چون پرسشی هنجاری است، بنابراین پاسخی هنجاری می‌طلبد و باید در اطاعت از حاکم، ارزش‌ها و فضایل اخلاقی مد نظر قرار گیرد. بنابراین در مردم‌سالاری دینی، اولاً مردم باید بخواهند و ثانیاً نمی‌توانند هر چیزی را بخواهند، چون اصالت صرف با مقبولیت نیست.
ویژگی دیگر مردم‌سالاری دینی از منظر این استاد جامعه‌شناس، امکان فراهم‌نمودن نقد حکومت و نظارت بر آن از سوی مردم به شکل مضاعف است. در نصوص دینی، نصیحت حاکمان نه تنها یک حق، بلکه یک تکلیف برای مردم تعیین شده و بیانگر ضرورت آن در جامعه اسلامی است. می‌توان گفت آنچه که نظام‌های تئوکراسی و دموکراسی را با آسیب‌های ذکرشده روبه‌رو می‌کند، فقدان نقد است؛ اما در مردم‌سالاری دینی، سازوکارهای گوناگونی برای نظارت و نقد فراهم شده که در آن نقد و نظارت هم متوجه بُعد حقانیت است و هم بُعد مقبولیت.
پیش‌زمینه نظری امکان نقد در مردم‌سالاری دینی این امر است که حکومت دینی، صرفاً ابزاری برای تحقق ارزش‌ها، فضایل اخلاقی و حقوق عامه مردم است و از سوی دیگر، مشارکت مردم در حکومت از جمله ارکان اصلی مردم‌سالاری دینی به شمار می‌رود. بنابراین با توجه به لایه‌های تو‌در‌توی دین و اینکه مردم‌سالاری دینی، یک مردم‌سالاری توده‌ای نیست، نخبگان و فرهیختگان جایگاه ویژه‌ای در به نقد کشیدن حکومت و منع تحقق آسیب‌های ذکرشده دارند.
این یادداشت در مجله دیده‌بان اندیشه، سال چهارم، شماره دوم، پیاپی ۵۰، خرداد و تیر ۱۴۰۲، منتشر شده است.