مبنای ممیزی آثار باید بر اساس قانون اساسی باشد/ قرار نیست تک صدایی در جامعه باشد

عماد افروغ معتقد است مبنای ممیزی باید بر اساس فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) لحاظ شود تا به رشد و تعالی فرهنگی مردم کمک کند.

عماد افروغ معتقد است مبنای ممیزی باید بر اساس فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) لحاظ شود تا به رشد و تعالی فرهنگی مردم کمک کند.

عماد افروغ در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) اظهار کرد: از آنجا که هنوز جلسه‌ای تشکیل نشده است مایل به انتشار افکاری که قرار است در این شورا عنوان کنم، ندارم.

وی ادامه داد: نظرات من در حوزه کتاب کاملا مشخص هستند و زمانی که در کمیسیون فرهنگی بودم، نام کمیته ناشران را در این کمیسیون تشکیل دادم و در آنجا نظرات خود را درباره ممیزی عنوان کردم.

این عضو هیات نظارت بر نشر آثار بزرگسال اظهار کرد: به نظرم این شورا باید بستر سازی و زمینه سازی کند تا اتفاق خوبی در عرصه فرهنگی رخ دهد. من درباره این شورا از عبارت حضرت علی (ع) استفاده می‌کنم: «اضربوا بعض الرای ببعض یتولد منه الصواب» آرا را به هم بزنید تا صواب از آن بیرون بیاید. این عبارت یعنی اینکه آرای مختلف بیان شوند و پس از مواجه با یکدیگر رای صواب از آن خارج شود.

وی اظهار کرد: برای اینکه این مواجه و رویارویی آرا شکل بگیرد باید این ‌آرا در قالب کتاب یا مقاله منتشر شوند و سپس به بحث و بررسی درباره آن‌ها بپردازیم. البته بنده برای بیان یک رای و نظر در حوزه عمومی نظرات خاصی دارم و هر سخنی را نظر و رای نمی‌دانم.

افزوغ افزود: زمانی که در کمیسیون فرهنگی حضور داشتم همواره بحث‌هایی درباره تعداد عنوان‌ کتاب‌های منتشر شده مطرح می‌شد و من همواره کیفیت را بر کمیت ترجیح می‌دادم. تیراژ و تعداد عناوین کتاب بیانگر توسعه فرهنگی نیست زیرا اگر چنین معیارهایی داشته باشیم کتاب‌های مبتذل تیراژ بالایی خواهند داشت اما کمکی به توسعه فرهنگ در یک جامعه نمی‌کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر انتشار آثار سیاسی باید در چارچوب قانون باشد و دچار اعمال سلیقه و تنگ نظری دوستان نشود. مبنای ممیزی باید بر اساس فصل حقوق ملت در قانون اساسی باشد. در فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت اشاره شده و باید کاملا لحاظ شده تا به رشد و تعالی فرهنگی مردم کمک کند و بیشتر به کیفیت توجه شود.

وی افزود: باید نخستین جلسه این شورا تشکیل شود و تبادل آرا صورت گیرد و پس از به نتیجه رسیدن رای صوابی صادر شود. به نظرم جامعه باید آرای مختلف را بشنود و بر اساس آن‌ها به قضاوت بپردازد. قرار نیست در جامعه فقط یک صدا وجود داشته باشد و در جامعه تک صدایی رونق داشته باشد. باید چند صدایی وجود داشته باشد.

این عضو شورا درباره ترکیب اعضای هیات نظارت بر نشر بزرگسال عنوان کرد: افراد بسیاری از این ترکیب را نمی‌شناسم اما باید توجه داشت که افراد ماهیت فردی و ترکیبی دارند. در این شورا باید به بحث و بررسی بنشینیم و سپس مشخص شود که این افراد تا چه میزان می‌توانند در شورا راهگشا باشند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با نگاهی به این ترکیب مشخص می‌شود که گرایش این افراد به سمت ابعاد فلسفی، عرفانی و یا عقلی است. به نظرم این افراد مفهوم آزادی را می‌شناسند و البته درباره آن نظرات مختلفی دارند و در کل نیز باید این گونه باشد.

افروغ گفت: در چارچوب قانون اساسی باید فعالیت کنیم و سعه صدر داشته باشیم و تعامل درون گفتمانی با یکدیگر داشته باشیم و اگر ضوابط دچار مشکل هستند تلاش کنیم تا این مشکلات را بر طرف کنیم.

وی با بیان آن که ممیزی باید به سمتی برود که ناشر و نویسنده عهده‌دار آن شود اظهار کرد: نتیجه این کار مثبت خواهد بود و ناشرانی که سابقا در کمیته ناشران حضور داشتند از این موضوع استقبال می‌کردند. ممیزی باید به ناشران سپرده شود و اگر مشکلی پیش بیاید خود آن‌ها متضرر خواهند شد.

وی در پایان عنوان کرد: اگر می‌خواهیم نظریه پردازی و آزادی در جامعه داشته باشیم باید اجازه دهیم تا افراد جامعه آزادانه نظرات خود را بیان کنند و روشنفکری آزادانه را حفظ کنیم. اگر این شرایط وجود نداشته باشد، مساله‌ای تولید نمی‌شود که در محافل آکادمیک به آن پاسخ داده شود. باید اجازه دهیم و اعتماد مشروط به نویسندگان و ناشران داشته باشیم تا نظرات در جامعه مطرح شوند. باید در جلسات شورا نظرات مطرح شوند و از دل این صداهای مختلف به همنوایی برسیم.

8 بهمن ماه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای شورای نظارت بر نشر بزرگسال و کودک و نوجوان انتخاب شدند. احمد واعظی، محمدعلی مهدوی‌راد، محمدتقی سبحانی، رضا مختاری، علیرضا اعرافی، محمود گلزاری، عماد افروغ، علیرضا صدرا، صادق آئینه‌وند، محسن مومنی، علی معلم‌دامغانی، حسین كچویان، محمود آذربایجانی، مهدی خاموشی، فریبا علاسوند و سیدمهدی شجاعی به عنوان اعضای هیات نظارت بر نشر كتاب بزرگسال انتخاب شدند.
*این گفتگو 16 بهمن 1392 در خبرگزاری ایبنا با شماره خبر 191071 منتشر شد.