نخستین نشست کارشناسی «الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت» با حضور حسن سبحانی، نماینده مجلس هفتم، و عماد افروغ، رئیس کمیسیون فرهنگی این مجلس، در خبرگزاری مهر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، عماد افروغ و حسن سبحانی در نشستی درباره الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در خبرگزاری مهر، به پرسشهای مطرحشده در این زمینه پاسخ دادند.
افروغ، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم، در ابتدای بحث درباره ضرورت طرح چنین الگویی از سوی مقام معظم رهبری گفت: به نظر میرسد فقدان نگاه «تئوریک» و «برنامهای» در دولت، عامل اصلی طرح این الگو است؛ زیرا در دولتهای نهم و دهم ذهنیت فردی حاکم بوده و در این راستا میتوان حذف سازمان مدیریت و برنامهریزی را بهعنوان یک مصداق مطرح کرد.
وی ضعف مجالس هفتم و هشتم را از عوامل آنچه «یکهتازی دولت» خواند، عنوان کرد و افزود: حداقل یکی از عوامل طرح الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت را میتوان برنامهمحور نبودن دولت دانست.
در ادامه این نشست، بحث درباره نظریهپردازی در حوزه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت مورد توجه قرار گرفت و سبحانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، به دو نوع تفکر و سلیقه درخصوص تقدم الگو بر ساخت جامعه یا تقدم ساخت اجتماعی بر الگو بهعنوان یک نظریه اشاره کرد و گفت: میتوان در باب الگوی پیشرفت در نظام اسلامی، معطوف به قرآن و روایات، کنکاش کرد و قبل از درست شدن جامعه فرضی، درباره روابط بین موضوعات سخن گفت.
عماد افروغ نیز در این خصوص معتقد به بررسی و واکاوی نظریات معطوف به عدالت بود و گفت: دیدگاههای معطوف به عدالت از یونان باستان تاکنون در غرب به چند دسته تقسیم میشوند که مهمترین آنها نظریات مساواتگرایانه و نخبهگرایانه است که نظر اسلام درباره عدالت، با توجه به معنای استیفای حق آن، به تلفیقی از این دو نظریه است.
افروغ با بیان اینکه اسلام موافق تلفیقی از مساواتگرایی حداقلی و نخبهگرایی است، تأکید کرد: اگر تعریف درستی از حق صورت بگیرد، تعارض میان عدالت و آزادی پیش نمیآید.
سبحانی نیز در این نشست درباره لزوم ارائه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت گفت: کشور تاکنون با فقدان برنامه مواجه نبوده و سندهایی همچون قانون اساسی، چشمانداز بیستساله و برنامههای پنجساله توسعه، برنامههایی برای پیشرفت کشور به شمار میروند، ولی به نظر میرسد برنامههای گذشته دستاورد کافی برای کشور نداشته یا حداقل توجه کافی به آنها نشده است.
سبحانی همچنین دلیل دیگر این موضوع را نقص در برنامههای پنجساله و سند چشمانداز ارزیابی کرد و گفت: فقدان انسجام در برنامههای پنجساله و عدم کارکرد عملیاتی این برنامهها از دیگر عوامل این موضوع به شمار میرود.
افروغ در ادامه این نشست، با تأکید بر این موضوع که ما درک درستی از جایگاه قانون، برنامه و چشمانداز نداریم و این اسناد نیز تنها با استفاده از ظرفیتهای دولتی و رسمی تهیه شده است، گفت: اگر از همه ظرفیتهای اجتماعی و مدنی کشور برای تهیه این اسناد بالادستی استفاده میکردیم، بدون شک شاهد اقبال بیشتر به چنین برنامههایی برای کشور بودیم.
وی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت را معطوف به ظرفیتهای مدنی و اجتماعی عنوان کرد و گفت: در این الگو به نظر میرسد از ظرفیتهای مغفولمانده بیشتر استفاده شده و رهبر انقلاب اجازه دولتیشدن تنظیم آن را نخواهند داد.
در بخش دیگری از این نشست، حسن سبحانی به بحث تحزب و عدم شکلگیری نهادهای حکومتی مانند مجلس از نهادهای مدنی مانند حزب پرداخت و گفت: در کشورهایی که نظام پارلمانی دارند، باید به نهادهای مدنی چون احزاب و تشکلهای مدنی توجه بیشتری نشان دهند، ولی برخاستن مجالس از متن نهادهایی مانند احزاب به زمان نیاز داشته و در ظرف زمانی خود رخ میدهد.
وی عدم شکلگیری نهادهای حکومتی از نهادهای مردمی را موجب تضعیف روزبهروز مجلس و دولت دانست و گفت: این عامل موجب لاینحل ماندن مسائل شده و بهطور مداوم سطوح رسیدگی به مسائل کشور بالاتر میرود و همه انتظار حل مسائل از رتبههای بالای کشور را دارند.
افروغ با اشاره به اینکه اگر الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت بخواهد بگوید ما در زمینه عدالت به کجا خواهیم رفت، به هنجارهای اجتماعی، فرهنگی و هستیشناسی و انسانشناسی ما بازمیگردد، گفت: طراحان و دستاندرکاران الگو که خوشبختانه نسبت خوبی با نهادهای مدنی و اجتماعی دارند، باید به این چهار سطح سرنوشتساز برای یک جامعه در الگوی مدنظر خود توجه کنند.
در ادامه این نشست، بحث از عملیاتیتر شدن مقوله عدالت در کشور مطرح شد که سبحانی با یادآوری بندهایی از قانون اساسی درخصوص تحقق عدالت اجتماعی و کرامت انسانی، قانون اساسی را نقشه معماران نظام عنوان کرد که مطالبات و نیازهای جامعه و نقشه راه ما را مشخص میکند و اسنادی مثل چشمانداز و الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، برشی از قانون اساسی برای تحقق ابعاد مختلف این قانون هستند.
افروغ نیز با اشاره به بحث حقوق در قانون اساسی گفت: تأمین حقوق اقتصادی مردم بیشتر به سمت دولت حداکثری معطوف بوده، ولی در مسائل فرهنگی به سمت دولت حداقلی میرود و از همین رو میتوان نتیجه گرفت که قانون اساسی درصدد مهیا ساختن فرصتهای برابر اقتصادی جهت رسیدن مردم به آزادی است.
وی در پایان نیز درباره به سرانجام رساندن الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت به مراحلی چون پیگیری الگو از طریق نهادهای اجتماعی و مدنی، بررسی آکادمیک و دانشگاهی و فرهنگسازی اشاره کرد که به اعتقاد وی باید برای نتیجهبخش بودن این الگو طی شود.
خبر مشروح این نشست در روزهای آتی منتشر میشود.
این خبر 16 خرداد ۱۳۹۰ با شماره خبر 1326826 منتشر شد.
منو
منو