به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس امروز با 137 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع به کلیات طرح ارائهشده برای ساماندهی مد و لباس رأی مثبت دادند.
در صورت تصویب نهایی این طرح 13 مادهای، به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف خواهد شد برای پیریزی ساختار مدیریتی، کمیتهای را تشکیل دهد.
بر اساس ماده 2 این طرح، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی مکلف خواهند شد در جهت ترویج الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران، نمادها و الگوهای مورد تأیید کمیته را تشویق، ترغیب و تبلیغ کنند و در جهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی اسلامی اهتمام جدی بورزند.
بر اساس ماده 3، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت بازرگانی مکلف است برای تبادل فرهنگی ملل مسلمان، موزه، نمایشگاه و جشنوارههای ملی، منطقهای و بینالمللی با محوریت معرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی اسلامی برگزار کند.
در ماده 4 نیز طرحها و الگوهای تولیدشده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی اسلامی، مشمول حمایت قانونی حقوق مؤلفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی خواهد بود.
در ماده 5 نیز وزارت بازرگانی مکلف خواهد شد برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچهها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی اسلامی، نمایشگاههای عرضه فصلی لباس و پوشاک برگزار کند.
در ماده 6 وزارت بازرگانی مکلف خواهد شد برای حمایت از تولیدات داخلی، با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی بر واردات تجاری پوشاک و پارچههای خارجی وضع کند، به نحوی که امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شود.
در ماده 7 نیز وزارتخانههای تعاون و کار مکلف خواهند شد در تأسیس تعاونی، اخذ مجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی، طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی اسلامی را در اولویت قرار دهند.
بر اساس این ماده، بانکها ملزم خواهند شد در اعطای تسهیلات بانکی و وامهای خوداشتغالی، متقاضیان را در اولویت قرار دهند.
در ماده 8 نیز مقرر شده است وزارت بازرگانی حمایتهای لازم را از تشکیل صنف مربوط به طراحان لباس به عمل آورد.
بر اساس ماده 9 طرح ساماندهی مد و لباس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری و حمایت وزارت صنایع نسبت به معرفی و ارائه طرحهای ایرانی برای حمایت از کارخانجات نساجی و تولیدات ملی اقدام خواهد کرد.
در ماده 10 نیز کلیه دستگاههای دولتی مکلف خواهند شد برای تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی اسلامی، تسهیلات خرید پارچه و لباسهای مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.
در ماده 11 دولت مکلف خواهد شد اعتبارات مالی لازم برای این ماده را در بودجه سنواتی از ردیفهای خدماتی رفاهی دستگاهها منظور کند.
در ماده 12 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت مکلفند از فروش لباسهای خارجی دست دوم که به صورت قاچاق وارد کشور میشود، ممانعت به عمل آورند.
بر اساس ماده 13 مقرر خواهد شد آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و بازرگانی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.
در بررسی کلیات این طرح پیش از تصویب آن، ابتدا سیدمحمود حسینی دولتآبادی، مخبر کمیسیون فرهنگی، در دفاع از این طرح گفت: توجه به مد و لباس به عنوان یکی از ضروریات نشاندهنده هویت ملی بسیار مهم است.
وی افزود: ترویج گسترده مدلهای غربی در جامعه و نابسامانی در الگوهای پوشش، اکنون به یک مسئله فرهنگی در کلانشهرها تبدیل شده و ضرورت توجه به آن را به یک نیاز ملی تبدیل کرده است.
دولتآبادی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع دانشگاهیان همدان مبنی بر اینکه میتوانیم با ارائه الگوهای بومی و ایرانی، نیاز به تنوع در مد را تأمین کنیم، گفت: این طرح پس از بررسی کارشناسان و همکاری مرکز پژوهشهای مجلس تدوین شده و شامل 13 ماده است که بیشتر بر تشویق تولیدکنندگان داخلی در تهیه پارچه و طراحی الگوهای قوی طبق مدلهای ایرانی تأکید دارد.
اسماعیل گرامیمقدم، نماینده بجنورد و عضو فراکسیون اقلیت، نیز در مخالفت با این طرح گفت: مدلهای انحرافی و ناسازگار با فرهنگ کشور ما چند درصد است که مجلس میخواهد وارد بحث قانونگذاری در این زمینه شود؟ آیا این امر تنها به بخش کوچکی برنمیگردد؟
وی افزود: حجاب یکی از ضروریات و بنیادهای فکری این طرح است و ما بارها دیدیم که حکم امام و بسیاری از مراجع تقلید در بحث پوشش اسلامی و حجاب بوده، نه مصداق آن.
گرامیمقدم تصریح کرد: تولیدکنندگان ما در بحث چادر که یکی از کاملترین پوششهای ملی و مذهبی ما است، چه اندازه توانستهاند وارد شوند و با تأمل در این قضیه، این نتیجه حاصل میشود که نساجیهای ما مشکل دارند.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ را نمیتوان با قانون بیان کرد، تصریح کرد: فرهنگ مجموعه آداب و رسوم و رفتارهای اجتماعی و تمایل و خواست مردم است که طی قرون مختلف اتفاق میافتد و اگر بخواهیم قانون را وارد این مبحث کنیم، در تعریف فرهنگ قانون را دخالت دادهایم و آنگاه مردم خواهند گفت که مجلس در حجاب مردم هم دخالت میکند.
در ادامه عماد افروغ، نماینده تهران و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، در دفاع از این طرح گفت: ما امروز حقی به نام حق فرهنگ داریم و نسبت به حقوق فرهنگی مردم غفلت کردهایم.
وی افزود: اگر در این طرح دقت کرده باشید، یک نگاه عاطفی بر آن حاکم است و جنس برنامهریزی آن عاطفی، تشویقی و حمایتی و پرهیز از تصدیگری دولت و عمدتاً سیاستگذاری، هدایت و نظارت است و قرار نیست مجلس و دولت مد بدهند؛ بلکه این طراحان بخش خصوصی هستند که به دلیل این غفلت، قدرت رقابت ندارند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: ما سالهاست شاهد غلبه اقتصادزدگی و سیاستزدگی هستیم و فرهنگ را به فراموشی سپردهایم و تا زمانی که این مشکل حل نشود، مشکلات دیگر نیز حل نخواهد شد.
افروغ تصریح کرد: در این طرح برخلاف تصورات القاکنندهای که وجود دارد، ما به دنبال مدگرایی هستیم و معتقدیم در این عرصه باید از تکثر، تنوع و تفسیر حمایت کرد و به استقبال آن رفت.
نماینده تهران افزود: مد یک مقوله اجتماعی است و بسیاری از طراحان میگویند ما حتی قدرت برگزاری یک نمایشگاه برای عرضه تولیدات خود نداریم.
وی تأکید کرد: نمیتوانیم مسائل فرهنگی و اجتماعی خود را با نگاه سلبی برطرف کنیم، بلکه باید راهکارهای ایجابی ارائه دهیم.
افروغ یکی از مقولههای حق شهروندی را افزایش قدرت انتخاب مردم دانست و گفت: ما در کنار تمام مدهایی که عرضه میشود، میخواهیم قابلیتهای موجود فرهنگی را تشویق کنیم.
وی افزود: این طرح بخشی از خلأهای مربوط به راهکارهای ایجابی را برطرف میکند و اشتغالزایی، مقابله با استحاله فرهنگی، استقرار امنیت فرهنگی و اجتماعی و جلوگیری از برخوردهای سلبی و قضایی از دیگر مزیتهای این طرح است.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: این طرح به هیچ وجه جنبه تحمیلی و اجباری ندارد و دولت را موظف میکند که از بخش خصوصی حمایت کند.
این خبر 24 اردیبهشت 1385 با شماره خبر 325775 منتشر شد.
منو
منو