حجتالاسلام والمسلمین مصباحیمقدم گفت: تذکر آقای افروغ و درخواست او از سر دلسوزی بود، چرا که مردم تصور میکنند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون حرکت شایسته و سریعی نسبت به مبارزه نداشته است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری مهر، نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات اخیر عماد افروغ مبنی بر انجام تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: تذکر آقای افروغ و درخواست او از سر دلسوزی بود، چرا که مردم تصور میکنند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون حرکت شایسته و سریعی نسبت به مبارزه نداشته است یا اگر فعالیتی داشته، آنچه منعکس شده، نشاندهنده سرعت عمل آنها نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: منتشر شدن اسامی مفسدان اقتصادی در افکار عمومی این شبهه را ایجاد کرده که گویا مانعی برای در حاشیه نگهداشتن مفسدان اقتصادی ایجاد شده است.
وی افزود: در دولت جدید هم عزم جدی برای پیگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی مشاهده میشود و رئیسجمهور تکتک وزیران را مسئول پیگیری این مسئله در وزارتخانههایشان کرده است.
مصباحیمقدم با اشاره به استدلال دستگاه قضایی برای اعلام نکردن اسامی مفسدان اقتصادی و پیشبینی نشدن این اقدام در قانون گفت: قوه قضائیه درصدد تهیه لایحهای است که مشخص کند در چه مواردی قاضی میتواند نام مفسد اقتصادی را اعلام کند و ما امیدواریم این لایحه هرچه زودتر آماده شود.
نماینده تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تاکنون گزارشی از عملکرد این ستاد به نمایندگان مجلس ارائه نکرده است یا نه، اظهار داشت: نمایندگان تاکنون گزارشی در این زمینه از من نخواستهاند، ولی اگر بخواهند اطلاعات خوبی داریم که به آنها انتقال دهیم.
عضو منتخب مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: اعلام نکردن اسامی مفسدان اقتصادی هیچ ربطی به مسائل محرمانه ندارد و هرکس به هر نهادی وابسته است، باید فساد اقتصادیاش اعلام شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص انتقاداتی که به تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس هفتم وارد میشود و آن را مغایر برنامه چهارم توسعه عنوان میکنند، گفت: دولتهای گذشته ۱۶ سال سکان اقتصادی کشور را در دست داشتند و بیتوجه به نگرانیها و انتقاداتی که ما آن زمان داشتیم، مدام تأکید میکردند که قصد دارند توسعه اقتصادی ایجاد کنند و بعد به سمت توزیع عادلانه ثروت بروند.
نماینده تهران گفت: امروز شاهدیم که نه توسعه اقتصادی در کشور محقق شده و نه توزیع ثروت در جامعه در سالهای گذشته عادلانه صورت گرفته است.
مصباحیمقدم تصریح کرد: مجلس و دولت رویکرد و عزم جدیدی به ساختار اقتصادی کشور دارند و این رویکرد نیازمند تغییراتی در برنامه چهارم توسعه است که این تغییرات انجام خواهد شد و امیدواریم این تغییر به نفع مصالح ملی کشور باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاددانان اصولگرا در دولت جدید رویکردی متفاوت با مدیران گذشته دارند و باید اجازه دهیم آنها برنامههای خود را عملیاتی کنند، آنگاه اظهارنظر کنیم.
این خبر ۲۶ مهر 1384 با شماره خبر 242825 منتشر شد.