عماد افروغ گفت: مصلحتسنجی تعریف، جایگاه و روش دارد و نباید به هر مصلحتگرایی جزئی همراه با شائبه منافع شخصی، گروهی و جناحی، نام زیبا و جایگاه موجه «مصلحت نظام» را اعطا نمود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری مهر، عماد افروغ عضو فراکسیون اصولگرایان در نطق پیش ازدستور خود در جلسه علنی امروز مجلس، خطاب به همکارانش در نهاد قانونگذاری افزود: بار دیگر مقطعی حساس و تعیینکننده در طول نمایندگی چهارساله ما فرا رسید.
وی ادامه داد: رأیاعتماد یا عدماعتماد به وزرای پیشنهادی رئیسجمهور، آزمونی است که اگر از روی بصیرت، شناخت و مبتنی بر سوگندنامه و وظایف نمایندگی ما باشد، مرضی خداوند متعال و ملت شریف است و اگر از سر بیتفاوتی، عدمبصیرت و یا حتی مصلحتگراییهای نسنجیده و کاذب باشد، علاوه بر آنکه در پیشگاه خداوند منان و ملت ارجمند ایران مسئول خواهیم بود، در آثار سوء بهجایمانده از این انتخاب نیز سهیم خواهیم بود.
افروغ تصریح کرد: همزمان با معرفی چهار وزیر باقیمانده، نوای مصلحتگرایانه و انشاءالله غیرمصلحتگرایانهای به نام «رأی از روی مصلحت» و نادیدهانگاشتن وظایف و سوگند نمایندگی به گوش میرسد و برخی میگویند که اگر رأی ندهیم چهار وزارتخانه بیوزیر میماند، کشور با مشکلات زیاد، چالشها و حتی بحران مواجه میشود و یا اینکه میگویند مقام معظم رهبری دعوت به وحدت و هماهنگی کردهاند و این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: قطعنظر از اینکه مصلحت برای خود تعریف، جایگاه و روش دارد و نباید به هر مصلحتگرایی جزئی همراه با شائبه منافع شخصی، گروهی و جناحی نام زیبا و جایگاه موجه مصلحت نظام را اعطا نمود، اما اگر قرار است پای مصلحت به میان آید، چرا این مصلحتسنجی دوسویه نباشد و چرا فقط مجلس باید متوجه این قبیل مصلحتها باشد و دولت مستغنی از آن باشد؟!
افروغ ادامه داد: اگر مصلحتاندیشی دوسویه بود، حداقل نمود آن میتوانست تعامل، رایزنی و مشورت با مجلس باشد. گفته میشود دولت موظف به تعامل و مشورت با مجلس نیست؛ اشکال ندارد، اما مجلس هم موظف به رأی فلهای و دستهجمعی نیست و اتفاقاً وظیفه مجلس رأی از روی موازین و معیارهای تعریفشده قانونی و معرفی به وزیران پیشنهادی و نادیدهانگاشتن مصالح و منافع جزئی غیرروشمند و تعریفناشده است.
این نماینده متذکر شد: بر همگان روشن است که توجه به مصالح نظام یکی از معیارها و اصول ما نمایندگان در تصمیمگیریها است و از آنجا که حضرت امام (ره) حفظ نظام را از اوجب واجبات میدانستند، ما نمایندگان مجلس نیز همواره باید متوجه این اصل کلی باشیم؛ اما آیا عدمرأیاعتماد به وزیری ناکارآمد و نالایق به معنای بیتوجهی به حفظ نظام یا خدایناکرده رأی به فروپاشی نظام است و بالعکس، رأیاعتماد به وزیری ولو ناکارآمد، به معنای رأی به حفظ و پایایی نظام است؟!
افروغ خاطرنشان کرد: اینگونه برخوردهای شبههناک و غیرروشمند با مصالح نظام به مصلحت نظام نیست و خود در درازمدت آسیبهای جدی بر پیکره نظام وارد میسازد. نیمنگاهی به تاریخ انقلاب اسلامی پرده از روی بسیاری از اهمالها و سهلانگاریها به نام مصلحتسنجی برمیدارد و چهبسیار سیاستها و عملکردهای سوئی که بهدلیل بهاصطلاح «عدمتضعیف نظام»، توجیه و حتی تطهیر نشدهاند.
عضو ائتلاف آبادگران مجلس شورای اسلامی به دوستان خود در این نهاد توصیه کرد که دقت داشته باشند که قطعنظر از عنایت به آن وجه کلی مصلحت، وظیفه قانونی و تعریفشده نمایندگی، آنان را بر آن میدارد که با توجه به تجربه، تخصص، لیاقت، کاردانی و سلامت افراد رأیاعتماد بدهند و جز این وظیفهای ندارند.
افروغ گفت: نمایندگان عزیز دقت دارند که جایگاه ما جایگاه تشخیص مصلحت نیست و در نظام جمهوری اسلامی این وظیفه در اصل بر عهده مقام معظم رهبری گذاشته شده است که بخشی از آن از طریق نهاد مجمع تشخیص مصلحت مورد توجه قرار میگیرد و در موارد حساس و ضروری نیز معظمله، شخصاً وارد میدان میشوند.
وی افزود: این روزها شنیده میشود که نظر رهبری این است که به وزرای پیشنهادی رأی بدهید. برادران و خواهران گرامی! ضمن آنکه نباید رهبری معظم را خرج رأیاعتماد یا عدمرأیاعتماد کرد، تاریخ مصلحتسنجیهای کلان از سوی ایشان نشان داده است که هرگاه معظمله احساس ضرورت کردهاند، نظر خود را بهصورت مکتوب اعلام فرمودهاند. در اینجا نیز تنها قول کتبی ایشان حجیت دارد و اقوال افواهی و شفاهی منسوب به ایشان بههیچوجه قابلقبول نیست و این مسئله اتفاقاً با عقلانیت و رشد سیاسی نیز سازگار است.
عضو فراکسیون اکثریت مجلس با تأکید بر اینکه «در مورد وزیران پیشنهادی حرف و حدیثهایی است که در جای خود به آن اشاره خواهیم کرد»، در ادامه به ذکر این عبارت بسنده کرد که: «چگونه فردی با ثروت بادآورده و ناشی از تعاملات و ارتباطات خاص زمان مسئولیت خود میتواند وزیری متناسب با کابینه عدالتخواه باشد و چگونه میتواند تحققبخش شعارهای رئیس محترم جمهور مبنی بر پر کردن شکافهای طبقاتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد؟»
افروغ با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «امروز ثروت داشتن مسئولان و برخورداری آنان از مال و منال از نظر مردم و مسئولان یک امر منفی است»، اظهار کرد: این فرمایشات بههیچوجه با اهمیت بخش خصوصی، ضرورت سرمایهگذاری و امنیتبخشی به آن تنافی ندارد و اتفاقاً یکی از راههای ایجاد امنیت سرمایهگذاری، مبارزه با رانتجویی و رابطه قدرت – ثروت است.
وی در خاتمه تصریح کرد: با توجه به تمرکزگرایی اقتصاد نفتی و عدمشکلگیری طبقات مولد در کشور، تصور کنید وزیری که از راه بورسبازی و بسازوبفروش به ثروتهای کلان رسیده است، با این وزارتخانه ثروتمند چه خواهد کرد؟!
این گزارش ۱۷ آبان 1384 با شماره خبر 250510 منتشر شد.
منو
منو