عدهای از نمایندگان مجلس با اشاره به عوارض شیوه قیمتگذاری در بودجه سال ۱۳۸۵، در نامهای به رئیس مجلس آوردهاند: با توجه به اینکه افزایش قیمتها باید استدلال و توجیه اقتصادی و حتی اجتماعی داشته باشد، از هیئترئیسه میخواهیم رسیدگی عاجل و اقدام مقتضی اعمال شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری مهر، در این نامه که به امضای افرادی چون حسن سبحانی، احمد توکلی، عماد افروغ، الیاس نادران، مهدی مفتح و محمد خوشچهره رسیده، آمده است: از آنجا که ماده ۱۰ آییننامه داخلی مجلس، اصلاح یا تغییر برنامه توسعه چهارم را در قالب طرحها و لوایح خاص قابل پذیرش دانسته است، لذا لایحه دولت یا طرح نمایندگان برای تغییر یا اصلاح برنامه نمیتواند ضمن لایحه بودجه عملی شود.
نمایندگان با ابراز تأسف از رعایت نشدن این اصل در مصوبات روزهای گذشته مجلس آوردهاند: بند «ط» تبصره ۶ و بند «ط» تبصره ۱۱ و بند «ک» تبصره ۱۱ و بند «ز» تبصره ۱۳، بهترتیب درباره آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و بنزین رعایت نشده است و بهای این کالاها و خدمات ضمن بررسی بودجه تغییر یافته و بدین ترتیب برنامه رعایت نشده است.
این نمایندگان تأکید میکنند: بر اساس ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مذکور در این ماده، یعنی بنزین، نفت، گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآوردههای نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفنی و مرسولات پستی، منوط به تقدیم لایحه توسط دولت، حداکثر تا اول شهریور هر سال، شده است؛ در حالی که دولت در سال ۱۳۸۴ چنین لایحهای را تنظیم نکرده است.
امضاکنندگان در ادامه این نامه آوردهاند: مفاد مصوبات مجلس در بودجه ۱۳۸۵ درباره برق و گاز مغایر با متون برنامه توسعه چهارم است؛ چرا که نصاب الگوی مصرف و جریمه مقطوع آن را تعیین نکرده و جرایم را به جای واریز به حساب درآمد عمومی، به حساب شرکتهای ذیربط واریز کرده است و این تغییرات، چون مشمول اصلاح و تغییر برنامه میشود و در ضمن لایحه بودجه صورت گرفته، لذا خلاف قانون است.
این خبر 19 اسفند 1384 با شماره خبر 301094 منتشر شد.
منو
منو