افروغ: هیأت رئیسه نامه نمایندگان برای عزل رئیس دیوان محاسبات را پیگیری کند

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای خواستار پیگیری نامه ۷۰ نماینده مجلس برای عزل رئیس دیوان محاسبات کشور از سوی هیأت رئیسه شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری مهر، عماد افروغ در تذکر آیین‌نامه‌ای خود در جلسه علنی مجلس، با استناد به بند ۷ ماده ۲۱ و بند ۱۱ ماده ۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار داشت: نامه‌ای با امضای ۷۰ نماینده درباره عزل رئیس دیوان محاسبات به هیأت رئیسه تقدیم شد و پس از آن اظهارنظرهایی صورت گرفت.
وی افزود: تعدادی از نمایندگان مجلس بر اساس احساس وظیفه تذکر دادند و پس از آن نامه‌ای از سوی دیوان محاسبات قرائت شد که در آن نمایندگان به بدفهمی متهم شده بودند و اگر چنین اتهامی مطرح نمی‌شد، شاید نیازی به تهیه این نامه وجود نداشت.
عضو شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس ادامه داد: پس از جمع‌آوری امضا برای این نامه، عده‌ای مخالفت کردند که البته حق آنان است و معتقد بودند رئیس دیوان محاسبات همان روز، به‌طور ضمنی اشتباه خود را پذیرفته است.
افروغ با طرح این پرسش که آیا واقعاً اظهار تأسف از سوی رئیس دیوان محاسبات صورت گرفته است یا خیر، تصریح کرد: اگر چنین موضوعی وجود داشته، چرا در نامه ایشان درج نشده است. آنچه در صحن علنی قرائت شد، بیشتر حاکی از سلب مسئولیت از خود و مبرا دانستن خویش از اظهارات مطرح‌شده بود و در این نامه مطلبی دال بر اظهار تأسف مشاهده نمی‌شود.
نماینده تهران خاطرنشان کرد: اظهار تأسف باید مستقیم، آشکار و علنی باشد، همان‌گونه که اظهارات مطرح‌شده در نشست مورد اشاره و نامه قرائت‌شده در صحن علنی نیز آشکار بود.
وی افزود: رئیس مجلس مصاحبه‌ای انجام داده و موضوع را منتفی دانسته است، اما حق نمایندگان امضاکننده این است که پاسخی حقوقی، علنی و روشن در صحن مجلس دریافت کنند و آنچه نیازمند پیگیری حقوقی است، نامه درخواست عزل است.
افروغ با اشاره به جمع‌آوری امضا برای حمایت از رئیس دیوان محاسبات گفت: اگر گفته می‌شود ۱۷۰ امضا برای حمایت جمع شده است، می‌توان آن را نیز ارائه و قرائت کرد، اما پرسش این است که رد حقوقی نامه‌ای که برای عزل تهیه شده، با چه سازوکاری انجام خواهد شد.
در ادامه، غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس، در پاسخ به تذکر افروغ اظهار داشت: همان‌طور که به صورت شفاهی و خصوصی به شما گفتم، نامه شما را رسماً برای رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ارسال کردم.
وی افزود: عزل رئیس دیوان محاسبات به هر دلیلی در اختیار رئیس مجلس نیست، همان‌طور که انتصاب وی نیز با پیشنهاد کمیسیون و رأی‌گیری مجلس انجام می‌شود.
رئیس مجلس تصریح کرد: برکناری رئیس دیوان محاسبات نیز باید از همین مسیر قانونی انجام شود. بنابراین، نامه را در مسیر قانونی قرار داده‌ام و تعداد امضاها الزام‌آور نیست؛ زیرا ممکن است تعدادی از نمایندگان نیز نظر مخالفی داشته باشند.
این خبر 4 تیرماه 1385 با شماره خبر 344179 منتشر شد.