عماد افروغ با تأکید بر اینکه رعایت قانون در مسائل انتخاباتی امری دوطرفه است، گفت: هم کاندیداها و هم شورای نگهبان ملزم به رعایت قانون هستند و برای سامان یافتن شرایط موجود باید راهکارهای قانونی و عملیاتی مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، عماد افروغ، عضو ارشد جمعیت اصولگرایان مستقل، درباره فصلالخطاب بودن بیانات مقام معظم رهبری در خصوص پیگیری تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: رعایت قانون امری طرفینی است، بهگونهای که هم کاندیداها و هم شورای نگهبان هر دو ملزم به رعایت قانون هستند.
وی با توصیف شرایط موجود عنوان کرد: برای سامان یافتن وضعیت فعلی چند گام میتواند مؤثر باشد.
مدیر گروه علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، رسیدگی دقیق و منصفانه شورای نگهبان به تمامی شکایات و تخلفات انتخاباتی با حضور نخبگان، شخصیتهای بیطرف و ناظرانی از سوی کاندیداها را گام نخست دانست و افزود: اگر این موضوع انجام شود، دیگر کار به برداشتن گام دوم نخواهد رسید.
افروغ با تأکید بر اینکه در این زمینه منتظر عملکرد شورای نگهبان هستیم، گفت: در صورت عدم رسیدگی شورای نگهبان به این موضوع، باید جمعی از نخبگان و دلسوزان پیشنهاد تشکیل شورای حکمیت متشکل از شخصیتهای حقیقی و حقوقی، کاندیداها و حتی شورای نگهبان را برای پایان دادن به این مسئله ارائه کنند.
عضو ارشد جمعیت اصولگرایان مستقل افزود: اگر این پیشنهاد راهبردی نیز عملیاتی نشد، آنگاه نوبت به گام سوم خواهد رسید. تنها وجه تمایز حامیان واقعی و انقلابی میرحسین موسوی از افراد فرصتطلبی که با نیتهای دیگر وارد صحنه شدهاند، راهپیمایی قانونی بر مبنای قانون اساسی و حقوق شهروندی است. وزارت کشور باید مجوز راهپیماییها را صادر کند، بهگونهای که امنیت آن نیز توسط خود مردم تأمین شود تا از هرگونه رفتار خشونتآمیز جلوگیری و حساب اغتشاشگران از حامیان واقعی میرحسین موسوی جدا شود.
افروغ در ادامه با انتقاد از عملکرد رسانه ملی در قبال جریانهای پس از انتخابات اظهار کرد: صداوسیما حداقل میتوانست از افراد معتدل و منصفی که صاحب تحلیل هستند برای تلطیف فضای موجود دعوت کند تا به این وسیله مردم تحریک نشوند.
این خبر 2 تیر ۱۳۸۸ با شماره خبر 900847 منتشر شد.
منو
منو