عماد افروغ با تأکید بر اینکه تقویت وحدت در جامعه نیازمند پذیرش تکثر قانونی در فعالیتهای سیاسی است، گفت: مانور یکجانبه گروههای سیاسی و حذف تکثر، وحدت اجتماعی را شکننده میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، دکتر عماد افروغ، عضو ارشد اصولگرایان مستقل، درباره راهکارهای ایجاد وحدت و رفع کدورتها در شرایط پس از انتخابات اظهار کرد: باید از اعطای مجوز فعالیت به همه جریانهای سیاسی قانونی برای دستیابی به وحدت در تکثر استقبال کرد.
وی افزود: درباره چگونگی فعالیت احزاب در آینده باید تنها به مر قانون عمل کرد و نباید به تفسیرهای جناحی و گروهی توجه داشت.
این کارشناس علوم اجتماعی با اشاره به جایگاه قانون اساسی در تعیین چارچوب فعالیتهای سیاسی اظهار کرد: قانون اساسی برای چگونگی فعالیت جناحها و گروههای سیاسی تعریف مشخصی دارد. ممکن است جناحی از فعالیت جناح دیگر خوشش نیاید یا حتی از کنار رفتن آن خرسند شود، اما در فعالیت سیاسی جامعه باید اصل تکثر مورد توجه قرار گیرد.
افروغ ادامه داد: حزب و فعالیت سیاسی زمانی در جامعه معنا پیدا میکند که همراه با تکثر باشد. اگر فعالیت سیاسی حزبی و جناحی بدون توجه به تکثر صورت گیرد، نفاق و ریا را به همراه خواهد داشت و وحدت در چنین جامعهای بهشدت شکننده خواهد بود.
عضو ارشد اصولگرایان مستقل با تأکید بر اینکه اگر در گذشته به وحدت همراه با تکثر توجه بیشتری میشد، امروز شاهد برخی اختلافات در جامعه نبودیم، خاطرنشان کرد: نباید صحنه سیاسی جامعه عرصه مانور یک گروه خاص باشد، زیرا در چنین شرایطی وحدت اجتماعی با نفاق و ریا همراه شده و شکننده خواهد شد.
وی تصریح کرد: هر فرد و گروهی که در چارچوب قانون اساسی قرار دارد، حق تشکیل حزب و فعالیت سیاسی دارد.
این نماینده مجلس هفتم افزود: حتی اگر افرادی در جامعه وجود داشته باشند که منتقد قانون اساسی باشند، تا زمانی که مخل امنیت نباشند و قصد توطئه و براندازی نداشته باشند، حق دارند فعالیتهای فکری خود را در جامعه دنبال کنند.
افروغ یادآور شد: امام خمینی نیز بر این موضوع تأکید داشتند و شهید استاد مرتضی مطهری در این زمینه معتقد بود حتی میتوان در دانشکده الهیات از یک استاد مارکسیست دعوت کرد؛ این موضوع به معنای رشد و پویایی ایدئولوژی نظام است.
وی با بیان اینکه در شرایط خمودگی و بیتوجهی به بخشی از دیدگاههای جامعه نمیتوان شاهد رشد سیره اسلام در جامعه بود، گفت: بر اساس فرمایش بزرگان، زمانی که امنیت جای آزادی را بگیرد و مصلحت جایگزین حقیقت شود، اسلام بهشدت متضرر خواهد شد. تاریخ اسلام و سیره و گفتار بزرگان نیز مؤید این مسئله است.
این استاد دانشگاه در پایان تأکید کرد: هر گروهی که در چارچوب قانون اساسی قصد فعالیت سیاسی دارد، آزاد و مجاز به فعالیت است و باید مراقب باشیم در این زمینه دچار تنگنظری و رفتارهای جناحی نشویم.
این خبر 24 تیر ۱۳۸۸ با شماره خبر 912075 منتشر شد.
منو
منو