مهدی جبرائیلی‌تبریزی
عدالت‌خواهی لازمه کرامت ذاتی و آزادی‌خواهی انسان است؛ انسان به‌واسطه انسان‌بودن و کرامت ذاتی‌اش، صاحب حقوقی است که جامعه انسانی باید آن را محترم بشمارد. انقلاب اسلامی هم حاصل این خواسته به حق انسانی است؛ چنان‌که امام خمینی (ره) بحث عدالت اجتماعی را هدف اصلی و البته ذیل معرفت خدا معرفی کرده است. یعنی عدالت اجتماعی یک هدف بزرگ انضمامی و عینی در انقلاب اسلامی است.
به لحاظ ماهیت دینی انقلاب اسلامی، تقلیل و محو نابرابری‌های اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی محوری اساسی در آن است؛ زیرا اسلام با عدالت تعریف شده و انقلاب اسلامی با رویکرد به مذهب، خط مشی جدیدی در زمینه توسعه و استقلال، آزادی و عدالت برای جهان سال ۱۹۷۹ و برای تمامی کشورها و جنبش‌های انقلابی که تا آن زمان روی پای خود ایستادن را تجربه نکرده بودند، ارائه می‌دهد. پس حکومت مبتنی بر آموزه‌های اسلامی نمی‌تواند از عدالت غافل باشد. از این‌رو، حکمرانان نظام اسلامی مسئولیت‌های مهمی در این‌باره برعهده دارند.
عماد افروغ منادی عدالت‌خواهی مبتنی بر عقل و دین بود؛ چنان‌که عدالت را محور فلسفه سیاسی حکومت علوی و جمع رویکرد مساوات‌طلبانه (مارکسیستی) و شایسته‌گرایانه (لیبرالیستی) می‌دانست؛ به نظر او عدالت در منظومه فکری انقلاب، تمام ابعاد فلسفی، فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را شامل می‌شود.
علیرغم این مسئله، ایشان مدعی است که وجه اقتصادی عدالت (البته نه به معنای سوسیالیستی آن) در رویکرد دینی و منابعی همچون نهج‌البلاغه پررنگ‌تر است؛ چراکه انسان برای حفظ کرامت خود باید از یک معاش آبرومند و آزادی سیاسی قابل قبولی برخوردار باشد. این استاد جامعه‌شناس در تشریح دغدغه امام خمینی (ره) در مورد عدالت، عدالت اقتصادی را محوری‌ترین عنصر عدالت اجتماعی می‌نامد.
افروغ با وجود باور به ظرفیت‌های تئوریک انقلاب اسلامی در باب عدالت، چالش‌های عمیق موجود را معلول اجرای قانون و تصمیمات ناصواب دانسته و نقطه آغاز فاصله‌گیری از عدالت را، ورود رویکرد شبه‌نوسازی و سیاست‌های اقتصادی دهه هفتاد می‌داند؛ جایی که عده‌ای پس از جنگ با شعار جامعه مدنی، توسعه، پیشرفت و حتی خود «مفهوم عدالت» و همچنین برای کسب توفیقات انتخاباتی، دست به تغییر صورت‌مسئله عدالت زدند و آن را وارد یک عرصه پرچالش کردند.
به دلیل همین کژکارکردی در عمل، توهم ناکارآمدی نظریات عدالت برای پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصادی به وجود آمده است؛ زیرا با تعین‌نیافتن نظریات، نمی‌توان در مورد قوت آن‌ها سخن گفت و امکان آسیب‌شناسی و پیشرفت هم وجود نخواهد داشت.
افروغ اقتصاد موجود ایران را به دلیل مسائلی همچون دخالت‌های دولتی و وابستگی به نفت، دارای نقص‌های زیادی می‌بیند و سعی دارد تا با الهام از مکتب علوی و اندیشه امام خمینی(ره) و بدون جهت‌گیری‌های حزبی و سیاسی، نقدها و راهبردهای خود را بیان نماید.
راهبردهای افروغ برای بسط عدالت در حکمرانی:
- تأمین نیازها و خواسته‌های مردم از طریق حضور اصناف: این امر با حضور نمایندگان صنف (نه صنف‌زدگی یا صنف‌گرایی) شدنی است. حضور اصناف باید در راستای تحقق عدالت به معنی جمعِ توجه به «وجه عام عدالت» (مساوات‌گرایی) و «عدالت ناشی از توجه به تفاوت‌ها» باشد. اقشار در عین تفکیک باید انسجام خود را حفظ کرده و مانع از هرج‌ومرج بشوند؛ صنف‌گرایی مطلق از منظر ایشان موجب قربانی‌شدن توده‌ها و مردم جامعه می‌شود؛ چراکه در این صورت مبنا، منفعت‌طلبی به نام عدالت‌خواهی است.
- برخورد با مقاومت در برابر عدالت اجتماعی و فسادستیزی: باید با همه کسانی که مانع تحقق حکمرانی عادلانه در جامعه می‌شوند، برخورد کرد؛ اگر این اتفاق رخ ندهد، نمی‌توان شعارها و گفتمان انقلاب اسلامی را احیا کرد؛ چنان‌که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب فرمودند: «این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده چرکین کشورها و نظام‌هاست و اگر در بدنه حکومت‌ها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیت آن‌ها است».
- عدالت تولیدی: یعنی فرصت تولید فقط در اختیار سرمایه‌گذاران بزرگ نباشد؛ با خروج اقتصاد از انحصار خاص، رقابت در جامعهِ تولید ایجاد می‌شود. البته اقتصاد رقابتی نیاز به فرصت‌سازی و تقسیم مساوات‌گونه فرصت‌ها دارد که وظیفه حکمرانان است.
- حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی: بخشی از این راهبرد در قالب مالیات مطرح می‌شود؛ یعنی کسب درآمد از اقشار ثروتمند و پردرآمد برای تحقق سیاست رفاهی برای افراد فقیر و کم‌درآمد.
- افزایش اشتغال و فرصت کار برای اقشار مختلف: وقتی توان کار و فعالیت افراد زیاد شود، دیگر نیازی نیست مردم مشمول سیاست رفاهی دولت باشند؛ خودبه‌خود همه قادر به تأمین حقوق مادی و سلامتی خود هستند.
این یادداشت در مجله دیده‌بان اندیشه، سال چهارم، شماره دوم، پیاپی۵۰، خرداد و تیر ۱۴۰۲ منتشر شده است.