عماد افروغ با تأکید بر اینکه مشکل اصلی کشور در ساختار سیاسی نیست، بلکه در بیتوجهی به ظرفیتهای قانون اساسی و گفتمان انقلاب اسلامی است، گفت: تفوق مصلحت بر حقیقت و توطئهگرایی بیش از حد از مهمترین معضلات امروز ماست و راهحل آن، تقویت نهادهای مدنی، مجلس مستقل و دولت وحدتگراست، نه تغییر نظام به پارلمانی.
تحقق حاکمیت نخبگان و جلوگیری از اعمال سلیقههای شخصی در مجموعه حاکمیت یکی از دغدغههای روشنفکران و صاحبنظران مسائل سیاسی است. برای بررسی شیوههای تحقق نظامی متشکل از آرای همه نخبگان و روشنفکران و آسیبهای فعلی نظام در تحقق این امر با دکتر عماد افروغ، پژوهشگر و استاد جامعهشناسی، به گفتوگو نشستیم.
افروغ معتقد است: راهکار تحقق حاکمیت نخبگان بر فضای کشور و دوری از تصمیمات فردی و سلیقهای، فهم دقیق و صحیح از گفتمان انقلاب اسلامی، مبانی فلسفی این انقلاب، شکلگیری و قوام و دوام آن و همچنین تجربه ما در دوران دفاع مقدس است. میتوان گفت در طول دفاع مقدس ما شاهد وحدت در عین کثرت بودیم و در حقیقت رمز پیروزی ما نیز همین وحدت در عین کثرت بود.
وی درباره نظر امام خمینی(ره) در این خصوص گفت: حضرت امام خمینی(ره) بارها بر وحدت اصرار میورزیدند و میگفتند یکی از خط قرمزها این است که گروهی بخواهد گروه دیگری را که ملتزم به انقلاب اسلامی است حذف کند. اگر منشور برادری امام(ره) را مطالعه کنید، متوجه این معنا میشوید که ایشان تأکید داشتند گروهی، گروه دیگر را حذف نکند، زیرا این امر به انقلاب اسلامی آسیب میزند.
وی درباره اعمال سلیقههای شخصی در دولت نیز اظهار داشت: اگر قدرت نقد مدنی ما بالا بود، یعنی نهادهای مدنی ما قابلیتهای خود را میفهمیدند، شکل میگرفتند و از ظرفیتهای مدنی موجود استفاده میکردند و نظارت خود را به رخ میکشیدند، قطعاً مانورهای شخصی دولت کاهش مییافت. اگر رابطه قدرت ـ ثروت در کشور نبود و اقتصاد نفتی حاکم نبود، دولت بیش از آنکه به منابع درونی خود متکی باشد، خود را نیازمند گروههای خارج از خود میدید، در حالی که ما شاهد عکس این قضیه هستیم.
افروغ تغییر نظام فعلی به نظام پارلمانی را راهکار حل مشکلات موجود و تحقق حاکمیت سلایق مختلف نمیداند و گفت: اتفاقاً من معتقدم وضع فعلی ما به تفکیک قوا نزدیکتر است، چون در نظام پارلمانی رئیسجمهور را مجلس تعیین میکند و بستر را برای تشکیل دولت فراهم میکند، اما در حال حاضر ما دو انتخاب جداگانه داریم؛ انتخاب رئیسجمهور و انتخاب نمایندگان مجلس.
وی افزود: مجلس اگر مجلس باشد، اجازه مانور فردی به قوه مجریه نمیدهد. متأسفانه مجلس از در رأس بودن خودش غافل است و ناخواسته بستر را به سمت نوعی دیکتاتوری میبرد. مجلس باید جایگاه درخور خود را بفهمد و باید کمک کرد نمایندگانی شجاع، دلسوز، مستقل و فهیم وارد مجلس شوند که اهل لابیهای شخصی نباشند و همه اینها با کاری بلندمدت حاصل خواهد شد.
افروغ در پاسخ به این پرسش که برای تحقق حاکمیت نخبگان بر فضای سیاسی کشور چه راهکاری ارائه میکند، گفت: راهکار تحقق حاکمیت نخبگان بر فضای کشور و دوری از تصمیمات فردی و سلیقهای، فهم دقیق و صحیح از گفتمان انقلاب اسلامی، مبانی فلسفی این انقلاب، شکلگیری و قوام و دوام آن و همچنین تجربه ما در دوران دفاع مقدس است. میتوان گفت در طول دفاع مقدس ما شاهد وحدت در عین کثرت بودیم و در حقیقت رمز پیروزی ما نیز همین وحدت در عین کثرت بود. به لحاظ فلسفی نیز این انقلاب بر پایه اندیشههای ملاصدرا شکل گرفته که مبدع تفکر وحدتگرایی در عین توجه به کثرت است.
وی افزود: عقل بشری و مدیریت مطلوب نیز اقتضا میکند که ما به سلایق مختلف توجه داشته باشیم، چرا که جامعه اقتضای سلایق گوناگون را دارد و باید ریسمان وحدت میان این سلایق وجود داشته باشد. بنده این ریسمان وحدت را به گفتمان انقلاب اسلامی بازمیگردانم. ممکن است گروههای مختلف هر کدام بخشی از این ریسمان را برجسته کنند، اما التزام خود را به انقلاب اسلامی حفظ کنند. ممکن است گروهی بر آزادی انقلاب اسلامی، گروهی بر عدالت و گروهی بر اخلاق و معنویت آن تأکید داشته باشند. ایدهآل ما این است که به هر سه بعد توجه ویژه شود، اما مهم آن است که همه اینها در ذیل گفتمان انقلاب اسلامی تعریف شوند.
وی تأکید کرد: راهکار دستیابی به حاکمیت سلایق مختلف این است که انقلاب اسلامی بهدرستی فهم شود و دریابیم رمز موفقیت ما در انقلاب و دفاع مقدس چه بوده است. همچنین باید دولتی وحدتگرا روی کار باشد؛ دولتی که این معانی را درک کند و متوجه این ظرایف باشد و تصور نکند که با حذف دیگری میتواند مدیریت موفقی ارائه دهد.
افروغ با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) گفت: اگر این انقلاب بخواهد در قالب نظام جمهوری اسلامی دوام داشته باشد، باید بتواند از همه فرصتها و قابلیتهای خود استفاده کند و تحقق این امر در گرو یک دولت وحدتگراست؛ دولتی که در عین توجه به وحدت، به کثرت نیز اعتنا داشته باشد. جامعه اقتضای کثرت دارد و در جامعهشناسی از سه فرآیند تجمع، تفکیک و انسجام سخن گفته میشود. جامعه نه با تفکیک صرف پیش میرود و نه با انسجام صرف. مهم آن است که تفاوتها به تعارض تبدیل نشوند و یکی از عوامل تبدیل تفاوتها به تعارض، بیتوجهی به همین تفاوتهاست.
این استاد جامعهشناسی درباره ساختار سیاسی کشور و امکان تغییر آن به نظام پارلمانی گفت: ساختار سیاسی کشور ما برای ایجاد نظامی وحدتگرا در عین کثرت مشکل خاصی ندارد و مشکل در عدم اجرا و عدم توجه به ظرفیتهاست. اگر مجلس ما در رأس بود و اگر مجلس قدرتمند، ناظر و ناقدی داشتیم، مسلم بود که قدرت مانور شخصی قوه مجریه کاهش مییافت. اگر قدرت نقد مدنی ما بالا بود، نهادهای مدنی از ظرفیتهای خود استفاده میکردند و نظارت خود را اعمال میکردند و مانورهای شخصی دولت کاهش مییافت. اگر رابطه قدرت ـ ثروت در کشور وجود نداشت و اقتصاد نفتی حاکم نبود، دولت ناچار بود بیش از پیش به گروههای خارج از خود متکی باشد.
وی افزود: اگر رابطه قدرت ـ مسئولیت در کشور نهادینه شده بود، یعنی افراد در قبال قدرت خود مسئول رفتارها و حتی بیعملیهای خود بودند، زمینه اعمال سلایق شخصی تا این حد فراهم نمیشد. معضل ما به بیتوجهی به همان مباحثی بازمیگردد که در قانون اساسی و گفتمان انقلاب اسلامی وجود دارد. راهحل این مسئله پاک کردن صورت مسئله نیست، بلکه باید دید چه اتفاقاتی رخ داده است.
افروغ تصریح کرد: یکی از مشکلات دیگر ما در این زمینه مصلحتگرایی بیش از حد است؛ یعنی به جای آنکه حقیقت را پاس بداریم و انقلاب اسلامی را فهم کنیم، اسیر مصلحتهای روزمره میشویم. تفوق مصلحت بر حقیقت و توطئهگرایی بیش از حد یکی دیگر از معضلات ماست. ما قبول داریم که بیگانگان در فکر توطئه علیه ما هستند، اما نمیشود هر مشکل داخلی و هر ضعفی را به توطئه نسبت داد. اینها مسائلی است که کار روشنفکری، نظریهپردازی و نظارت میطلبد. حتماً راهحل این مشکل تغییر ساختار، مثلاً به نظام پارلمانی، نیست و اتفاقاً من معتقدم وضع فعلی ما به تفکیک قوا نزدیکتر است.
وی در پایان گفت: در نظام پارلمانی رئیسجمهور را مجلس تعیین میکند و بستر را برای تشکیل دولت فراهم میکند، اما در حال حاضر ما دو انتخاب جداگانه داریم؛ انتخاب رئیسجمهور و انتخاب نمایندگان مجلس. مجلس اگر مجلس باشد، اجازه مانور فردی به قوه مجریه نمیدهد. متأسفانه مجلس از در رأس بودن خودش غافل است و ناخواسته بستر را به سمت نوعی دیکتاتوری میبرد. برای جلوگیری از رشد دیکتاتوری و تحقق واقعی تفکیک قوا، مجلس باید جایگاه درخور خود را بشناسد و باید زمینه حضور نمایندگانی شجاع، دلسوز، مستقل و فهیم را فراهم کرد.
این خبر 22 آذر 1390 در روزنامه ملت ما منتشر و با شماره خبر در سایت تابناک بازنشر شد.
منو
منو